أكد الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، وزير الخارجية السعودي، أن رئاسة المملكة العربية السعودية بالشراكة مع فرنسا للمؤتمر الدولي لتسوية القضية الفلسطينية بالحلول السلمية وتنفيذ حل الدولتين، يأتي انطلاقاً من موقف المملكة الثابت تجاه القضية الفلسطينية.
وشدد على قرار المملكة الدائم في دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وجهود التوصل إلى السلام العادل والشامل، والعمل على تمكين قيام الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية.
وقال وزير الخارجية السعودي إن المملكة، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وبمتابعة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، تبذل الجهود كافة لإرساء السلام العادل في منطقة الشرق الأوسط، وتسعى دائماً من منطلق مبادئها الراسخة إلى نشر السلم والأمن الدوليين لإنهاء معاناة الإنسان الفلسطيني، وإيقاف دائرة العنف المستمرة، والصراع الفلسطيني ضد الاحتلال الإسرائيلي الذي طال أمده، وراح ضحيته عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين الأبرياء، وأَجَّج الكراهية بين شعوب المنطقة والعالم.
وأضاف الأمير فيصل بن فرحان أن رئاسة المملكة بالشراكة مع فرنسا للمؤتمر الدولي الرفيع المستوى لتسوية القضية الفلسطينية بالحلول السلمية وتنفيذ حل الدولتين على أساس قرارات الشرعية الدولية، والذي سيعقد هذا الأسبوع بمقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك، بالشراكة الدولية الواسعة، تهدف إلى الدفع باتجاه تنفيذ كامل قرارات الشرعية الدولية التي تقضي بإقامة دولتين، ينعم فيها الفلسطينيون بدولتهم المستقلة، ويحقق للمنطقة السلام والاستقرار، ويدفع بها للمضي قدماً تجاه التنمية والازدهار.
وأوضح وزير الخارجية أن المؤتمر يدعم جهود التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين الذي أطلقته المملكة، والنرويج، والاتحاد الأوروبي، في سبتمبر (أيلول) 2024، ويأتي استكمالاً لجهود اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المشتركة الهادفة لإنهاء معاناة الإنسان الفلسطيني، وتمكينه من استعادة حقوقه المشروعة، وتحقيق سلام شامل وعادل ودائم في منطقة الشرق الأوسط.