إدارة حماية المستهلك توقف مؤقتًا تراخيص المخابز الجديدة لكثرة الطلبات

أعلنت الإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك عن تعليق مؤقت لقبول طلبات ترخيص المخابز الخاصة "التجارية"، وذلك اعتبارًا من السبت 26 تموز، بسبب التدفق الكبير للطلبات منذ بداية العام الحالي.

أوضحت الإدارة أنها منحت بالفعل أكثر من 200 موافقة، وأن قرار التعليق المؤقت جاء بناءً على اقتراح اللجنة رقم 36 لسنة 2025 الصادر عن الوزارة.

يهدف هذا الإجراء، بحسب إدارة حماية المستهلك، إلى استكمال معالجة الطلبات المقدمة سابقًا وإعادة تقييم الحاجة التموينية في المناطق التي لم تستكمل فيها إجراءات الترخيص، بالإضافة إلى دراسة المناطق التي لا تظهر فيها مؤشرات موضوعية للحاجة الفعلية لإنشاء مخابز تجارية، وذلك وفقًا لما نشرته الإدارة على صفحتها الرسمية على "فيس بوك".

أكدت الإدارة أن هذا الإجراء يأتي حرصًا على:

• منع إغراق السوق بتراخيص تفوق الحاجة الفعلية.
• تجنب الخسائر المحتملة لأصحاب المخابز.
• ضمان استقرار القطاع التمويني والتجاري.

أشارت الإدارة إلى أنه سيتم إعادة النظر في قبول طلبات ترخيص المخابز لاحقًا، إذا ثبت وجود حاجة تموينية حقيقية، وفقًا لمعايير واضحة ومدروسة.

وفي سياق متصل، وقعت وزارة الاقتصاد والصناعة في 17 تموز اتفاقية "شراكة استراتيجية" مع برنامج الأغذية العالمي (WFP) لتعزيز الأمن الغذائي وتحسين سلسلة القيمة الغذائية. تتضمن الاتفاقية دعم البنية التحتية لقطاع إنتاج وتوزيع الغذاء، ووقعها نائب الوزير، ماهر خليل الحسن بحضور مسؤولين من البرنامج.

أكد الحسن أن أهمية هذه الاتفاقية تكمن في الانتقال من العمل الإغاثي إلى التنمية المستدامة، مشددًا على ضرورة تحسين جودة المنتجات الغذائية والاستثمار في البنية التحتية، مثل المطاحن والمخابز.

من جهتها، عبرت المديرة القُطرية للبرنامج، ماريان ورد، عن دعم المؤسسات الوطنية وإعادة تأهيل عدة منشآت غذائية، بالإضافة إلى تنفيذ مبادرة الخبز المدعوم في مناطق متعددة.

أشار الجانبان إلى إنشاء منصة تنسيق مشتركة لتبادل المعلومات وتحديد المشاريع ذات الأولوية، مع تأكيد الوزير التزام الدولة بتوفير بيئة استثمارية آمنة.

يذكر أن وزارة الاقتصاد كانت قد وقعت في أيار الماضي اتفاقية تعاون مع برنامج الأغذية العالمي (WFP) لتزويد 64 مخبزًا بمادة الدقيق في المناطق الأكثر احتياجًا. تهدف الاتفاقية إلى توفير الخبز لمليوني مواطن، بسعر تكلفة التشغيل فقط، وذلك لتخفيف الأعباء المعيشية عن الأسر الأكثر احتياجًا، بحسب ما نشرته وزارة الاقتصاد والصناعة عبر صفحتها في "فيس بوك".