تأخر الرواتب يثير التساؤلات: هل تلتزم الجهات الحكومية بتعليمات وزارة المالية؟

لا تزال العديد من الجهات الحكومية متأخرة في صرف رواتب موظفيها، على الرغم من التعليمات الصادرة عن وزارة المالية. ويبدو أن هذا التأخير قد يستمر ليشمل راتب شهر آب القادم.

في هذا السياق، نذكر بالتعميم الذي أصدره وزير المالية، السيد محمد يسر برنية، في الرابع والعشرين من شهر حزيران الماضي. ووجه التعميم إلى محاسبي الإدارة في الجهات العامة ذات الطابع الإداري، والمديرين الماليين في الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي، بهدف تحديد مواعيد صرف الرواتب والأجور للعاملين في القطاع العام، وذلك لتسهيل عملية الصرف.

حدد التعميم يومي 24 و 25 من كل شهر لصرف رواتب العاملين في وزارات الخارجية والمغتربين، والتنمية الإدارية، والنقل، والاتصالات وتقانة المعلومات، والكوارث والطوارئ، والثقافة، والتعليم العالي والبحث العلمي. كما حدد يومي 28 و 29 من كل شهر لوزارات التربية، والأشغال العامة والإسكان، والأوقاف، والسياحة، والعدل، والطاقة، والرياضة والشباب.

أما بالنسبة لوزارات المالية، والزراعة والإصلاح الزراعي، والصحة، والاقتصاد والصناعة، والإدارة المحلية والبيئة، والإعلام، والشؤون الاجتماعية والعمل، ومجلس الشعب، فقد تم تحديد يوم 30 من كل شهر لصرف الرواتب. ورواتب المتقاعدين تصرف بين 1 و 5 من كل شهر.

خلال متابعتنا لمدى الالتزام بهذا التعميم في نهاية الشهر الماضي وبداية تموز الحالي، تبين عدم التزام معظم الوزارات والجهات العامة التابعة لها بالمواعيد التي حددها وزير المالية لصرف الرواتب. في ذلك الوقت، بررنا التأخير بضيق الوقت، مع توقعنا بالالتزام في نهاية تموز وبداية آب. إلا أن المؤشرات والمعطيات التي وصلتنا تشير إلى أن الجهات العامة التي كان من المفترض أن تصرف راتب شهر آب في الرابع والعشرين والخامس والعشرين من هذا الشهر لم تفعل ذلك. وهذا يثير مخاوف بشأن التزام بقية الجهات بالمواعيد الأخرى.

نتمنى من وزير المالية التأكيد على التزام جميع الجهات العامة بالمواعيد المحددة لصرف الرواتب والأجور، وأن يشمل ذلك جميع العاملين (المثبتين والمتعاقدين والمياومين وغيرهم)، بمن فيهم الذين اعتبروهم إجازات مأجورة، بزيادة الرواتب التي صدرت بمرسوم جمهوري في حزيران الماضي.

(موقع اخبار سوريا الوطن-2)