الشبكة السورية توثق مقتل ستة مدنيين في عمليات قتل خارج القانون بسوريا خلال يومين

أفادت الشبكة السورية لحقوق الإنسان بتوثيق مقتل ما لا يقل عن ستة مدنيين، بينهم سيدتان، نتيجة لعمليات قتل خارج نطاق القانون في مناطق مختلفة من سوريا، وذلك يومي السبت والأحد الموافقين 26 و27 تموز/يوليو 2025.

وذكر التقرير الصادر اليوم الإثنين أن الضحايا توزعوا حسب الجهة المتورطة في الحوادث كالتالي: سيدة قُتلت في تفجير مجهول المصدر، وخمسة مدنيين، بينهم سيدة، قُتلوا برصاص مسلحين مجهولين.

وأعربت الشبكة عن قلقها العميق واستيائها من استمرار انتشار حالات القتل العشوائي خارج إطار القانون، محذرة من تفاقم الثغرات في نظم حماية المدنيين، خاصة في ظل التحولات السياسية الجارية والمرحلة الانتقالية التي يُفترض أن تُكرّس لمبادئ الاستقرار وسيادة القانون.

وأكدت الشبكة أن تكرار استهداف المدنيين يُظهر فشلاً مستمراً في إرساء آليات المساءلة والعدالة، ويُبرز الحاجة الملحة إلى تعزيز المؤسسات الضامنة لاحترام حقوق الإنسان وفقاً للمعايير الدولية.

وشددت على أهمية التزام جميع الأطراف الفاعلة في سوريا بمبدأ التمييز بين المدنيين والمقاتلين، واتخاذ جميع التدابير الممكنة لحماية الأرواح والممتلكات المدنية، داعية إلى تكثيف الجهود المحلية والدولية لمنع تكرار الانتهاكات الجسيمة التي شهدها الشعب السوري على مدى 14 عاماً من النزاع.

وطالبت الشبكة بضرورة إرساء مسارات قانونية ومؤسسية شفافة تُكرّس للعدالة وتحترم الكرامة الإنسانية، وتُسهم في بناء الثقة داخل المجتمعات المحلية، ووضع حدٍّ للإفلات من العقاب.

ومنذ عام 2011، تُوثّق الشبكة السورية لحقوق الإنسان الانتهاكات اليومية بحق المدنيين في سوريا، وفق منهجية دقيقة تستند إلى المعايير الدولية في جمع البيانات والتحقق. وتشير قاعدة بياناتها إلى أن أكثر من 250 ألف مدني قُتلوا خلال سنوات النزاع، كانت الغالبية العظمى منهم على يد النظام السابق لبشار الأسد وحلفائه، الذين تُحمّلهم الشبكة مسؤولية ما لا يقل عن 91% من إجمالي حالات القتل الموثقة.

وتؤكد الشبكة أن سياسة الإفلات من العقاب ما تزال سائدة، ما يُفاقم معاناة الضحايا وذويهم، ويُهدد أي مساعٍ حقيقية لتحقيق العدالة والسلام الدائم في سوريا، حسب التقرير.