سوريا والسعودية توقعان مذكرة تفاهم استراتيجية لتعزيز التعاون في قطاع الطاقة

وقّع وزير الطاقة السوري، محمد البشير، ونظيره السعودي، عبد العزيز بن سلمان آل سعود، مذكرة تفاهم استراتيجية تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي في مختلف مجالات الطاقة. وأعلنت الوزارة عبر صفحتها على “فيسبوك” أن المذكرة تهدف إلى توطيد العلاقات الثنائية في قطاعات حيوية تشمل الكهرباء، والطاقة المتجددة، والربط الكهربائي الإقليمي، والنفط والغاز، وصناعة البتروكيماويات، والتقنيات الحديثة.

كما تتضمن المذكرة تعزيز الكفاءات البشرية ودعم الابتكار، ونقل وتوطين التكنولوجيا في كلا البلدين. ونصت المذكرة على تنظيم فعاليات مشتركة مثل المؤتمرات والندوات، بالإضافة إلى تبادل الخبرات والمعلومات، وتعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي عبر الجامعات والمراكز المختصة، وتكثيف زيارات الوفود الفنية بين البلدين، بما يساهم في بناء شراكة استراتيجية مستدامة.

ووفقًا لوزارة الطاقة السورية، تشمل بنود الاتفاقية التعاون والتنسيق المشترك في المحافل الدولية ذات العلاقة، والسعي للتقارب في السياسات الإقليمية والدولية المتعلقة بقطاع الطاقة وتحولاته المستقبلية. واعتبرت الوزارة أن المذكرة تمثل نقلة نوعية في مسار العلاقات السورية-السعودية، وتفتح آفاقًا جديدة للاستثمار المشترك في قطاعات الطاقة، في إطار تحقيق التكامل العربي وتعزيز الأمن والاستقرار الطاقي في المنطقة. وقد جرى توقيع المذكرة خلال مراسم رسمية أقيمت في مدينة الرياض السعودية، بحضور مسؤولين وممثلين عن القطاعين الحكومي والخاص.

وفي سياق متصل، وصل وفد اقتصادي سعودي يضم أكثر من 130 رجل أعمال ومستثمرًا إلى مطار دمشق الدولي في 23 من تموز، برئاسة وزير الاستثمار السعودي، خالد بن عبد العزيز الفالح، في زيارة تعتبر الأكبر من نوعها منذ تأسيس العلاقات السورية-السعودية الجديدة. وجاءت الزيارة في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي والتنمية المستدامة، وتضمنت عقد منتدى الاستثمار السوري-السعودي.

وفي 24 من تموز، أقيم المنتدى في قصر “الشعب” بدمشق بحضور كبار المسؤولين من الجانبين، حيث أعلن وزير الاستثمار السعودي، خالد عبد العزيز الفالح، عن توقيع 47 اتفاقية ومذكرة تفاهم بقيمة إجمالية تُقدّر بـ24 مليار ريال سعودي، أي ما يعادل 6.4 مليار دولار أمريكي. وتشمل الاستثمارات السعودية القطاعات الحيوية كافة، وفي مقدمتها الطاقة، والصناعة (ثلاثة مصانع أسمنت جديدة)، والعقارات، والبنية التحتية (بـ11 مليار ريال سعودي/حوالي ملياري دولار)، والخدمات المالية، والصحة والزراعة والتعليم، والاتصالات وتقنية المعلومات، والأمن السيبراني، والمقاولات والخدمات اللوجستية.

كما أعلن الوزير السعودي عن توقيع مذكرة تفاهم بين شركة “تداول السعودية” وسوق دمشق للأوراق المالية لتعزيز التعاون في قطاع التمويل والتقنيات المالية، بالإضافة إلى انطلاق شراكات بين وزارة الاتصالات السورية وشركات اتصالات سعودية، لتطوير البنية التحتية الرقمية في سوريا، وتعزيز قدرات الأمن السيبراني، بقيمة إجمالية تبلغ نحو أربعة مليارات ريال سعودي (أكثر من مليار دولار). وطرحت الحكومة السورية أمام المستثمرين السعوديين مجموعة من المشاريع الكبرى، أبرزها مترو دمشق، وتنظيم مدخل دمشق الشمالي (القابون)، وبناء مطار جديد في دمشق بسعة 30 مليون مسافر، وتحويل مطار المزة العسكري إلى مطار مدني، ومشروع أبراج البرامكة، والمدينة الترفيهية في العدوي، والمدينة الطبية في ضاحية قدسيا.