أعلنت النيابة العامة الوطنية لمكافحة الإرهاب في فرنسا عن تقديم طلب جديد لإصدار مذكرة توقيف دولية بحق رئيس النظام السوري السابق، بشار الأسد، وذلك على خلفية اتهامه بالتواطؤ في تنفيذ هجمات كيمياوية في سوريا عام 2013.
يأتي هذا الطلب بعد إلغاء محكمة النقض الفرنسية للمذكرة الأولى في 25 تموز الحالي، وفقًا لما ذكرته صحيفة “لوموند” الفرنسية. وكانت المحكمة الوطنية العليا الفرنسية قد طلبت في قرارها السابق إصدار مذكرة اعتقال ونشرها دوليًا بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ضد بشار الأسد.
وكانت محكمة النقض الفرنسية، وهي أعلى هيئة قضائية في فرنسا، قد أصدرت قرارًا يقضي بصلاحية الحصانة الشخصية لرئيس النظام السابق، بشار الأسد، ما أدى إلى إبطال مذكرة التوقيف بحقه في قضية ارتكاب هجمات بالأسلحة الكيماوية في دوما والغوطة عام 2013.
من جانبه، عبّر “المركز السوري للإعلام وحرية التعبير”، وهو أحد الأطراف الذين عملوا على تطوير القضية، عن خيبة أمله من قرار المحكمة، واصفًا إياه بأنه “مخيب من القضاء الفرنسي” عبر صفحته في “فيسبوك”.
وأوضح رئيس محكمة النقض، كريستوف سولار، أن 19 قاضيًا رفضوا رفع الحصانة عن الأسد، الأمر الذي كان من الممكن أن يمهد الطريق لمحاكمته غيابيًا في فرنسا بشأن استخدام الأسلحة الكيماوية في الغوطة عام 2013، بحسب وكالة “أسوشتد برس”. وأضاف سولار أن القانون الدولي الحالي لا يستثني الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب من مبدأ الحصانة القضائية لرؤساء الدول الأجانب أثناء توليهم مناصبهم.
وفي تصريح سابق لعنب بلدي، أشارت مديرة برنامج “الأرشيف السوري”، جلنار أحمد، إلى أن الحصانة الشخصية لرئيس النظام السابق، بشار الأسد، كانت سارية وقت إصدار مذكرة التوقيف في كانون الأول 2021، وهو السبب وراء قبول الطعن. وأضافت أن المحكمة أشارت إلى إمكانية استمرار التحقيق وإصدار مذكرات اعتقال جديدة، مؤكدة أنه ما زال ممكنًا إصدار مذكرة اعتقال جديدة بحق الأسد، كونه لم يعد رئيسًا لسوريا ولم يعد يتمتع بالحصانة الشخصية.
وعبرت الأحمد عن أسفها للقرار، ووصفته بأنه “انتكاسة لجهود مكافحة الإفلات من العقاب بذريعة الحصانة الشخصية لرؤساء الدول”، مؤكدة أن هذا القرار “ليس نهاية الطريق، وستبقى جهود التوثيق وبناء القضايا والسعي للعدالة مستمرة بكل القنوات الممكنة”.