النيابة الفرنسية تطلب مذكرة توقيف دولية جديدة بحق بشار الأسد بتهمة الهجمات الكيميائية

أعلنت النيابة العامة الفرنسية لمكافحة الإرهاب اليوم عن طلبها إصدار مذكرة توقيف دولية جديدة بحق رئيس النظام السابق "بشار الأسد".

وذكرت صحيفة الفرنسية أن هذا الطلب يأتي على خلفية اتهامه بشن هجمات كيماوية في سوريا عام 2013، وذلك بعد إلغاء محكمة النقض العليا الفرنسية لمذكرة التوقيف الأولى قبل أيام.

وبحسب الصحيفة، فإنه بعد سقوط نظامه وذهابه إلى "موسكو" في كانون الأول الماضي، لم يعد "بشار الأسد" يتمتع بالحصانة الشخصية التي يتمتع بها الرؤساء في السلطة. ولهذا، طلبت المحكمة الوطنية العليا إصدار مذكرة اعتقال ونشرها دولياً بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية والتواطؤ في جرائم حرب.

وكانت محكمة النقض الفرنسية قد ألغت يوم الجمعة الماضي قراراً بإبطال مذكرة التوقيف بحق "بشار الأسد" في قضية القصف الكيماوي على "دوما" و"الغوطة" عام 2013، معتبرة أن حصانته الشخصية كرئيس للنظام السوري كانت لا تزال سارية المفعول حين تم إصدار مذكرة التوقيف بحقه عام 2021.

وفي ذلك الوقت، تقدمت منظمات غير حكومية بشكوى جنائية في "فرنسا" تدعو السلطات إلى التحقيق في هجمات غاز السارين باعتبارها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وقد قرر قضاة التحقيق أن هناك أدلة جدية ترجح مشاركة "بشار الأسد" و"ماهر الأسد" والعميد "غسان عباس" واللواء "بسام الحسن"، وقرروا أن الرد المناسب هو إصدار مذكرات توقيف دولية بحق المتهمين.

يذكر أن مذكرات التوقيف صدرت بالفعل عام 2023، لكن مكتب المدعي الوطني العام لمكافحة الإرهاب قدم طعناً وأحال التحقيق في محكمة استئناف "باريس" وطالب بإلغاء مذكرات التوقيف الصادرة بحق "بشار الأسد".

إلا أن رئيس محكمة التمييز القاضي أوضح أنه بعد سقوط نظام "بشار الأسد" وزوال صفة الرئيس عنه، فإنه من الممكن إصدار مذكرات توقيف جديدة بحقه ومواصلة التحقيق القضائي معه.

تجدر الإشارة إلى أن "دمشق" لم تصادق على معاهدة "روما" المؤسسة للمحكمة الجنائية الدولية، مما يعني أن المحكمة لا تملك ولاية قضائية على الجرائم المرتكبة في "سوريا".