العفو الدولية تطالب بتحقيق فوري في حوادث اختطاف النساء العلويات في سوريا

دعت منظمة العفو الدولية السلطات السورية إلى تكثيف جهودها وإجراء تحقيقات سريعة وشاملة ونزيهة في قضايا اختطاف النساء العلويات، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم.

وأفادت المنظمة بأنها تلقت تقارير موثوقة منذ شباط الماضي تفيد باختطاف ما لا يقل عن 36 امرأة وفتاة علوية على يد مجهولين في محافظات اللاذقية وطرطوس وحمص وحماة. ومن بين هؤلاء المختطفات، خُطفت 5 نساء و3 فتيات دون سن الثامنة عشرة في وضح النهار. وأشارت المنظمة إلى أنه باستثناء حالة واحدة، لم تجرِ الشرطة أي تحقيقات فعالة في مصيرهن.

في حالتين موثقتين، طلب الخاطفون فدية من العائلات تتراوح بين 10 آلاف و14 ألف دولار. تمكنت عائلة واحدة فقط من دفع الفدية، لكن الخاطف لم يطلق سراح المرأة. وفي 3 حالات أخرى، أُجبرت المختطفات، بمن فيهن فتاة قاصر، على الزواج.

ودعت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، أغنيس كالامارد، السلطات السورية إلى التحرك بسرعة وشفافية لتحديد مكان النساء والفتيات المفقودات وتقديم الجناة إلى العدالة، وتزويد الأسر المتضررة بمعلومات موثوقة ودعم مناسب يراعي الفوارق بين الجنسين.

كما تلقت المنظمة تقارير عن 28 حالة خطف واعتقال أخرى، من بينهن صحفيتان وناشطتان. وقد أُطلق سراح 14 امرأة وفتاة منهن، ولا يزال مكان ومصير البقية مجهولاً.

وكانت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة بشأن سوريا قد أعلنت في 27 حزيران الماضي أنها جمعت معلومات عن عمليات خطف على يد مجهولين، ووردت معلومات عن عمليات خطف أخرى، وأن السلطات فتحت تحقيقات في بعض الحالات.

وحمّلت كالامارد السلطات السورية مسؤولية قانونية وأخلاقية لمنع العنف القائم على النوع الاجتماعي ومعاقبة مرتكبيه، مؤكدة على ضرورة تمكين جميع النساء في سوريا من العيش دون خوف من العنف والتمييز والاضطهاد.

وأكدت كالامارد على أن التحقيقات يجب أن تكون شاملة وفورية، وأن يجريها محققون مستقلون يتمتعون بإمكانية الوصول الكامل إلى الموارد اللازمة، مع ضمان المساءلة وتقديم التعويضات. وأشارت إلى أن أي إخفاق في ذلك يُعد انتهاكًا لحقوق الإنسان.