السعودية وفرنسا تقودان مؤتمراً أممياً لإحياء حل الدولتين وسط مقاطعة أمريكية وإسرائيلية

تحتضن الأمم المتحدة اليوم الاثنين مؤتمراً وزارياً بعنوان "المؤتمر الدولي لتسوية قضية فلسطين بالوسائل السلمية وتنفيذ حل الدولتين"، برئاسة مشتركة بين السعودية وفرنسا وبمشاركة دولية واسعة. في المقابل، أعلنت الولايات المتحدة وإسرائيل مقاطعتهما للمؤتمر.

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي تضم 193 عضواً، قد قررت في أيلول/ سبتمبر من العام الماضي عقد هذا المؤتمر في حزيران/ يونيو 2025، إلا أنه تأجل بعد الهجوم الإسرائيلي على إيران.

ووفقاً لتقارير صحافية، يضم المؤتمر 8 لجان بدأت أعمالها منذ حزيران/ يونيو الماضي بهدف بلورة رؤى اقتصادية وسياسية وأمنية للإطار الخاص بدولة فلسطين. وتتكون اللجان من: إسبانيا، والأردن، وإندونيسيا، وإيطاليا، واليابان، والنرويج، ومصر، وبريطانيا، وتركيا، والمكسيك، والبرازيل، والسنغال، وجامعة الدول العربية، والاتحاد الأوروبي (بمجموعة حول جهود يوم السلام).

وتتنوع مهام اللجان في قضايا مختلفة، منها محور الدولة الفلسطينية الموحدة ذات السيادة، وتعزيز الأمن، ولغة السلام، وإمكانية نجاح فلسطين اقتصادياً، وإعادة التعمير، بالإضافة إلى الحفاظ على حل الدولتين، ونشر الاحترام للقانون الدولي، وجهود يوم السلام.

من جانبها، وصفت وزارة الخارجية الفلسطينية "مؤتمر حل الدولتين" بأنه "فرصة تاريخية لعمل جماعي دولي لتجسيد دولة فلسطين"، مضيفة أن "أولى بشائر نجاح مؤتمر حل الدولتين في رئاسته المشتركة بين السعودية وفرنسا"، وأن "تنفيذ حل الدولتين هو الركيزة الأساسية للأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة".

يهدف المؤتمر إلى إيجاد حل فوري للانتهاكات الإسرائيلية في فلسطين، وإنهاء أمد الصراع بتحقيق حل الدولتين، الذي بات يحظى بتأييد دول عدة كخيار للسلام. ويؤكد الاتحاد الأوروبي أن المؤتمر "لحظة حاسمة ليس فقط للشرق الأوسط بل للتكتل أجمع".

ويشارك في المؤتمر وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، ونظيره الفرنسي جان نويل بارو، ورئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، ورئيس الوزراء القطري ووزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن، ووزراء خارجية الدول المشاركة في المؤتمر ودبلوماسيوها في الأمم المتحدة، بالإضافة إلى كلمة للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

أكدت السعودية أن رئاستها للمؤتمر بالشراكة مع فرنسا تستند إلى موقفها الثابت تجاه القضية الفلسطينية، واستمرار جهودها في دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، بهدف تحقيق السلام العادل والشامل الذي يكفل قيام الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

تحظى القضية الفلسطينية باهتمام السعودية، حيث بذلت السبل السياسية كافة لتحقيق الاعتراف بالدولة الفلسطينية، والدفاع عنها في مختلف المحافل الدولية، مؤكدة مراراً أنها قضيتها الأولى، وتتبنى مواقف ثابتة وداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني في قيام دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد أعلن، الأسبوع الماضي، نيّة بلاده الاعتراف رسمياً بدولة فلسطينية في أيلول/ سبتمبر خلال الاجتماع السنوي للجمعية العامة للأمم المتحدة. وأكد وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو أنه سيستغلّ المؤتمر لحث دول أخرى على الانضمام إلى فرنسا في الاعتراف بدولة فلسطينية.

في المقابل، صرح متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية بأن الولايات المتحدة لن تحضر المؤتمر، واصفاً إياه بأنه "هدية لحماس، التي تُواصل رفض مقترحات وقف إطلاق النار التي قبلتها إسرائيل، والتي من شأنها أن تُفضي إلى إطلاق سراح الرهائن وتحقيق الهدوء في غزة".

وقال جوناثان هارونوف المتحدث الدولي باسم بعثة إسرائيل لدى الأمم المتحدة إنَّ إسرائيل لن تشارك في المؤتمر "الذي لا يتناول أولاً وبشكل عاجل مسألة إدانة (حماس) وإعادة جميع الرهائن الباقين".

يأتي المؤتمر في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ 22 شهراً، وتزايد الضغوط الدولية على حكومة بنيامين نتنياهو واتهامها بتحويل التجويع إلى سلاح في الحرب التي تشنّها على الفلسطينيين في القطاع.