ورشة عمل في دمشق تضع الأسس لنظام إدارة حالة الطفل الأمثل بالتعاون مع اليونيسيف

دمشق - سانا: اختُتمت اليوم في فندق أمية بدمشق فعاليات ورشة العمل الخاصة بـ "إطلاق الإجراءات الموحدة لإدارة حالة الطفل"، والتي نظمتها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف".

وقد أسفرت الورشة عن مجموعة من التوصيات المبنية على الملاحظات والمقترحات التي قدمها المشاركون، بهدف تطوير دليل إجراءات موحدة لنظام إدارة حالة الطفل، وإثرائه بما يتماشى مع الرؤية المستقبلية لسوريا، بالإضافة إلى إضفاء الطابع المؤسسي على مسار إدارة الحالة.

كما شهدت الورشة تحديد الهدف من إجراءات العمل الموحدة ونطاقها، ومتطلبات تنفيذها، وشرح أدوار الوزارات المعنية بالنظام، وهي وزارات "العدل والداخلية والصحة والتربية والتعليم والأوقاف"، بالإضافة إلى المنظمات غير الحكومية والدولية، وذلك بهدف الخروج بنظام إدارة حالة وطني رسمي ومعتمد، تلتزم به جميع الجهات العاملة في مجال حماية الطفل في سوريا.

وفي تصريح لوكالة سانا، أوضحت رئيسة قسم حماية الطفل بالإنابة في منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف"، ريتا نيرث، أن الهدف من الورشة هو توفير بيئة آمنة وكريمة لأطفال سوريا، يتمتعون فيها بحقوقهم كاملةً، ويحظون بالرعاية والدعم المناسبين، وخاصةً أولئك الذين يعانون من آثار النزاع والنزوح والفقر، وتعرضوا لمخاطر عديدة تهدد نموهم الجسدي والنفسي والاجتماعي. وأشارت إلى الدور الذي تقوم به وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في تعزيز منظومة حماية الطفل، لضمان بناء مجتمع سليم ومتماسك بالتعاون مع الشركاء المحليين والدوليين.

وفي تصريح مماثل، أشارت مديرة السياسات الاجتماعية في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، عواطف حسن، إلى أنه سيتم العمل على برمجية بريميرو بدعم تقني من منظمة اليونيسيف لحفظ معلومات نظام إدارة حالة الطفل، وهذه الأداة ستمكنُ الحكومة من الحصول على قاعدة بيانات دقيقة لتتبع الحالات، والتدخل في الوقت المناسب، وتقديم الدعم الملائم لكل طفل وفقاً لاحتياجاته، وهي أداة رئيسية لقياس الأثر، وتقييم جودة الخدمات المقدمة وجمع التقارير الدورية بما يضمن مصلحة الطفل الفضلى.

بدورها، أكدت ممثلة وزارة التربية والتعليم، ليندا أوطه باشي، أهمية رصد الحالات الموجودة في المجتمع للأطفال الذين يعانون من عنف مجتمعي أو فاقدي الرعاية الأسرية والذين يحتاجون إلى الحماية. وبينت أن الوزارة تعمل بدورها على تعويض الفاقد التعليمي للأطفال المتسربين من المدرسة، بالإضافة إلى دور المرشد النفسي في المدرسة بتحديد الطالب الذي يعاني من حالة معينة تحتاج للمتابعة، ودور المدارس الدامجة التي تتبع للوزارة وتقوم بمتابعة الحالات الموجودة داخلها لتخفيف الصعوبات التي يعاني منها هؤلاء الأطفال.

من جانبه، لفت رئيس دائرة صحة الطفل والمراهقين في وزارة الصحة، الدكتور فراس الحسين، إلى دور الوزارة في رصد الحالات التي تظهر في المراكز الصحية والمستشفيات والإبلاغ عنها ودراسة الأسباب الصحية لها وتقييمها ومعالجتها، وضمان متابعتها بالتعاون مع الجهات المعنية.

وأشارت رئيسة نيابة الجرائم المعلوماتية في وزارة العدل، دانيا زيتونة، إلى أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع كل الجهات للوقوف على المشكلات، وتذليل العقبات وتأمين التغطية القانونية للتعامل مع الحالات، وصولاً لإيداعها في المراكز أو وحدة الحماية وإصدار القرارات القضائية بشأنها.

من جهته، أوضح مدير الدعوة الأسرية في وزارة الأوقاف، محمد هادي الشعال، أن دور الوزارة يتمثل في توجيه المسؤولين عن تقديم الرعاية للطفل، وذلك عبر خطباء المساجد، والدروس التي تعزز دور الأسرة بدعم وحماية الطفل.

وبينت مديرة القضايا الأسرية في الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان، مندلين حسن، أهمية ضبط جميع الحالات التي تعرضت للعنف بكل أشكاله، موضحة أن معالجة حالات العنف ضد الأطفال تحتاج إلى نظام يرسم مسارات العمل من الخطوة الأولى والتي تبدأ برصد الحالة ومعالجتها بما يعود بالفائدة على المجتمع بشكل كامل، وصولاً إلى إغلاق الحالة.