كشفت بيانات حديثة عن وجود نحو 148 ألف شخص مطلوبين للعدالة في ألمانيا حتى الأول من يوليو الجاري، غالبيتهم من الأجانب. وتظهر الإحصائيات أن المواطنين الأتراك يحتلون المرتبة الرابعة في قائمة المطلوبين، حيث يبلغ عددهم 6382 شخصًا.
جاءت هذه المعلومات في رد على استجواب برلماني قدمه حزب "البديل من أجل ألمانيا" (AfD) اليميني المتطرف، المعروف بمواقفه المناهضة للهجرة والإسلام. وأفادت الحكومة الفيدرالية بأن عدد الأشخاص الذين صدرت بحقهم أوامر اعتقال مفتوحة، والمسجلين في نظام البحث المشترك للشرطة الفيدرالية وشرطة الولايات، بلغ 147,995 شخصًا.
ومن بين هؤلاء المطلوبين، يوجد 128,738 شخصًا من الأجانب أو عديمي الجنسية أو ذوي الجنسية غير المعروفة. أما بالنسبة للمواطنين المعروفين الجنسية، فإن الألمان يشكلون المجموعة الأكبر بـ 19,257 شخصًا، مع عدم توفر معلومات عن عدد ذوي الخلفيات المهاجرة ضمن هذه الفئة.
وعلى صعيد المواطنين الأجانب المطلوبين، تتصدر الجنسية الرومانية القائمة بـ 16,281 شخصًا، تليها الجنسية البولندية بـ 12,828 شخصًا، ثم الجنسية الجورجية بـ 7,343 شخصًا. وأكد البيان وجود 6382 مواطنًا تركيًا على قائمة المطلوبين.
ولم يتضمن البيان تفاصيل حول طبيعة الجرائم المتعلقة بأوامر الاعتقال. وأشارت الحكومة الفيدرالية إلى انخفاض طفيف في عدد الأشخاص المطلوبين بموجب أوامر اعتقال مقارنة بالأول من أبريل، حيث كان العدد آنذاك 148,515 شخصًا.
وتوضح الحكومة أن الأرقام المذكورة تمثل "لقطات فورية"، وأن عدد أوامر الاعتقال النشطة يتغير يوميًا مع إلقاء القبض على المشتبه بهم أو إصدار أوامر اعتقال جديدة.
وعلى أساس سنوي، يلاحظ وجود زيادة عامة في عدد أوامر الاعتقال المفتوحة. ففي عام 2020، كان هناك 93,700 أمر اعتقال مفتوح، وارتفع هذا العدد إلى 148,700 بحلول عام 2023، ثم تراجع قليلاً في العام الماضي ليصل إلى 131,300 أمر. (ZAMAN)