ألمانيا: وزير المالية يلمح إلى إمكانية رفع الضرائب لمواجهة عجز الميزانية المتزايد

في ظل تفاقم العجز في الميزانية الألمانية، أشار وزير المالية الاتحادي لارس كليمبايل (47 عامًا، الحزب الاشتراكي الديمقراطي) إلى احتمال فرض ضرائب جديدة أو زيادة الضرائب الحالية، على الرغم من أن الاتفاق الحكومي لا ينص على ذلك بشكل صريح.

وكشف كليمبايل أن الحكومة تعتزم تحمل ديون إضافية بقيمة 174 مليار يورو في العام المقبل، مع وجود فجوة تمويلية إضافية تبلغ 172 مليار يورو حتى عام 2029. وعلق قائلاً: "يجب أن يكون كل شيء ممكنًا"، في إشارة إلى أن النقاش حول الضرائب لم يعد من المحظورات، وفقًا لما نقلته صحيفة "فيلت".

كما أشار كليمبايل إلى مقترح "ضريبة رقمية" على الشركات التقنية الأمريكية الكبرى، والذي طرحه الوزير المستقل لشؤون الثقافة، فولفغانغ فايمر (60 عامًا)، معتبرًا أن هذا الطرح يعكس وجود استعداد غير عقائدي داخل حزب الاتحاد لبحث خيارات ضريبية جديدة.

وعلى الرغم من أن اتفاق الائتلاف الحاكم لا يستبعد رفع الضرائب، إلا أن معظم المشاريع الحكومية أصبحت تعتمد على توفر التمويل. وحتى التسهيلات المتفق عليها سابقًا، مثل خفض الضرائب على تذاكر الطيران، أصبحت مستبعدة حاليًا. كما أن الحديث عن خفض ضريبة الكهرباء للأفراد والشركات لا يزال غائبًا عن الخطط.

وأكد كليمبايل أن جميع وزراء الحكومة ملتزمون بسياسة تقشف واضحة، مضيفًا: "كل فرد في الحكومة سيضطر إلى التوفير". وأشار أيضًا إلى مراجعة دعم الدولة (الإعانات)، ومصاريف إعانة المواطن (Bürgergeld)، على الرغم من أنها تمثل هامشًا محدودًا للتوفير، وأعرب عن أمله في تحقيق وفر إضافي من خلال إصلاحات في نظام التأمينات الاجتماعية.

وعلى الرغم من إشارته إلى تمسكه بتخفيف العبء الضريبي عن أصحاب الدخل المحدود والمتوسط، إلا أن كليمبايل لم يستبعد فرض ضرائب أعلى على أصحاب الدخل المرتفع أو في مجالات أخرى، مؤكدًا أنه "في النهاية، نحن بحاجة إلى حزمة متكاملة من الإجراءات".