سوريا تتصدر قائمة ترامب للرسوم الجمركية الجديدة بنسبة 41%

تصدرت سوريا قائمة الدول التي شملتها الزيادات في الرسوم الجمركية التي أقرها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يوم الخميس الموافق 31 من تموز. وتضم القائمة عشرات الدول التي ترى الولايات المتحدة أن الميزان التجاري يميل لصالحها.

فرض الرئيس الأمريكي نسبة تصل إلى 41% كرسوم جمركية على الواردات من سوريا، وهي الأعلى بين الرسوم المفروضة. وأوضح البيت الأبيض في بيان أن نسب الرسوم الجمركية الجديدة تتراوح بين 10% و41%.

تطبق هذه الرسوم على الدول التي لم تبرم اتفاقيات تجارية ثنائية مع الولايات المتحدة. واعتبر البيت الأبيض هذه الخطوة جزءًا من “إعادة هيكلة التجارة العالمية بما يعود بالنفع على العمّال الأمريكيين”. ومن المقرر أن تدخل الرسوم الجديدة حيز التنفيذ في 7 من آب المقبل.

وفقًا للبيان، استند فرض هذه الرسوم إلى الأمر التنفيذي “رقم 14257” الصادر في 2 من نيسان 2025. ويهدف الأمر التنفيذي إلى “تنظيم الواردات بتعريفة متبادلة لتصحيح الممارسات التجارية التي تُسهم بعجز سنوي كبير ومستمر في تجارة السلع الأمريكية”.

وذكر بيان البيت الأبيض أن هذا العجز السنوي الكبير والمستمر في تجارة السلع الأمريكية يشكل تهديدًا غير عادي واستثنائي للأمن القومي والاقتصاد الأمريكي، مصدره كليًا أو جزئيًا خارج الولايات المتحدة، مما استدعى إعلان حالة طوارئ وطنية للتعامل مع هذا التهديد.

وبلغت الرسوم الجمركية على بعض الدول العربية: 15% على الأردن، 25% على تونس، 30% على الجزائر وليبيا، و35% على العراق. أما الدول التي أبرمت اتفاقات تجارية ثنائية مع الولايات المتحدة فتخضع للرسوم المنصوص عليها في تلك الاتفاقيات، بينما فُرضت رسوم تتراوح بين 10 و15% على معظم الدول الأخرى.

وبلغت الرسوم على بعض الدول الأخرى: 10% على البضائع البريطانية، 15% على الاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا الجنوبية، 25% على الهند، 30% على جنوب إفريقيا، 35% على صربيا، 39% على سويسرا، و40% على لاوس.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد فرضت في 2 من نيسان رسومًا جمركية على البضائع المصدرة من أمريكا إلى سوريا بنسبة 41%، بينما بلغت نسبة الرسوم الجمركية المفروضة على البضائع القادمة من سوريا إلى أمريكا 81%.

وأشار ترامب حينها إلى أن فرض الرسوم الجمركية سيزيد النمو الأمريكي، ودعا الزعماء الأجانب إلى إلغاء الرسوم الجمركية على المنتجات الأمريكية، مؤكدًا أن إدارته “ستحاسب الدول التي تعاملنا بشكل سيء”، بما في ذلك الحواجز غير النقدية.