وزارة العدل تشكل لجنة للتحقيق في أحداث السويداء وتقصي الحقائق

أصدرت وزارة العدل السورية قرارًا بتشكيل لجنة للتحقيق في الأحداث الأخيرة التي شهدتها محافظة السويداء. القرار رقم "1287" الصادر اليوم، الخميس 31 من تموز، يحدد مهام اللجنة في كشف ملابسات الأحداث والتحقيق في الاعتداءات والانتهاكات التي طالت المواطنين، وإحالة المتورطين إلى القضاء.

يأتي تشكيل هذه اللجنة بناءً على توجيهات رئاسة الجمهورية، التي تشدد على كشف الحقيقة والمساءلة السريعة، تحقيقًا للمصلحة الوطنية.

تتألف اللجنة من:

القاضي حاتم النعسان.
القاضي حسان محمد الحموي.
القاضي ميسون حمود الطويل.
القاضي جمال الأشقر.
العميد محي الدين هرموش.
المحامي طارق الكردي.
المحامي عمار عز الدين.

سترفع اللجنة تقارير دورية عن نتائج أعمالها، على أن تقدم تقريرها النهائي في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ تشكيلها. ولها الحق في الاستعانة بالخبراء والمتخصصين والجهات المختصة.

وزير العدل، مظهر الويس، أكد أن تشكيل اللجنة يأتي انطلاقًا من التزام الدولة السورية تجاه مواطنيها، وبتوجيه من الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع. وأشار إلى أهمية الإسراع في كشف الحقيقة وتحقيق المساءلة وتعزيز دور النيابة العامة في هذا الشأن.

كما أكد الوزير أن اللجنة مؤلفة من خبرات قضائية وحقوقية للتحقيق في ملابسات الأحداث وإحالة المتورطين إلى القضاء، بهدف حفظ حقوق المواطنين وترسيخ العدالة وحماية الوحدة الوطنية والسلم الأهلي.

توعد بالمحاسبة

في 22 من تموز، توعدت وزارتا الداخلية والدفاع بمحاسبة المسؤولين عن عمليات الإعدام الميدانية التي وقعت في السويداء. وأدانت وزارة الداخلية التسجيلات المتداولة التي أظهرت عمليات إعدام ميدانية نفذها أشخاص مجهولو الهوية، معتبرةً هذه الأفعال جرائم خطيرة يعاقب عليها القانون.

وأكدت الوزارة أن الجهات المختصة باشرت تحقيقًا عاجلًا لتحديد هوية المتورطين وملاحقتهم والقبض عليهم. من جهتها، ذكرت وزارة الدفاع أنها تتابع التقارير حول الانتهاكات التي ارتكبتها مجموعة غير معروفة ترتدي الزي العسكري، وأعلنت عن تشكيل لجنة للتحقيق في هذه الانتهاكات.

وتعهدت الوزارة باتخاذ أقصى العقوبات بحق مرتكبي الانتهاكات في مدينة السويداء، حتى لو كانوا منتسبين إلى تشكيلات الدفاع، وذلك بمتابعة مباشرة من الوزير، مرهف أبو قصرة. وأصدرت تعليمات بعدم دخول أي تشكيلات تابعة لها إلى منطقة العمليات العسكرية.

ما الذي حصل؟

انتشرت مقاطع مصورة تظهر عمليات إعدام ميدانية بحق أشخاص غير مسلحين، من قبل أشخاص يشتبه بانتمائهم للمؤسسة العسكرية أو جهاز الأمن الداخلي. بدأت الأحداث بعمليات اختطاف متبادلة بين فصائل محلية موالية للرئيس الروحي للطائفة الدرزية، حكمت الهجري، وعشائر من البدو.

وفي 14 من تموز الحالي، دخلت قوات من وزارتي الداخلية والدفاع لفض النزاع، إلا أنها قوبلت بمواجهة من الفصائل بعد ورود أنباء عن انتهاكات من قبل القوات الحكومية. وتدخلت إسرائيل على خط الصراع، ما أدى إلى انسحاب القوات الحكومية وتسليم الملف الأمني للفصائل المحلية، والتي ارتكبت أيضًا انتهاكات بحق عوائل من البدو.

وفقًا لأحدث إحصائية صادرة عن "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، قتل ما لا يقل عن 814 سوريًا بينهم 34 سيدة و20 طفلًا، وستة أشخاص من الطواقم الطبية، وشخصان من الطواقم الإعلامية، في محافظة السويداء منذ اندلاع التوترات في 13 من تموز الحالي.