وزارة الداخلية السورية توقف دورية أمنية بسبب مداهمة مثيرة للجدل في دمشق

أكد وزير الداخلية السوري، أنس خطاب، إيقاف رئيس دورية والعناصر المرافقين له على خلفية مداهمة منزل الشاب عبدالقادر ثلجي في منطقة المزة بالعاصمة دمشق. وأوضح الوزير خطاب في منشور عبر منصة “إكس” اليوم، 31 من تموز، أنه يتابع قضية الشاب ثلجي شخصيًا، مشيرًا إلى إصدار أوامر بتوقيف رئيس الدورية والعناصر المرافقة للتحقيق.

وقدّم خطاب اعتذارًا رسميًا لعائلة ثلجي، مؤكدًا محاسبة أي تجاوز وفق القانون. وجاءت المداهمة لمنزل الشاب ثلجي في منطقة المزة بدمشق مصحوبة بتجاوزات وإطلاق نار، مما أثار مخاوف العائلة، كما ظهر في تسجيل مصور انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي.

من جانبه، أكد مدير إدارة القضايا والملاحقات المسلكية في وزارة الداخلية، العميد معاذ جمال، أن قضية اعتقال الشاب ثلجي تحظى بمتابعة الوزارة منذ البداية. وذكر في لقاء مع قناة “الإخبارية” الرسمية، اليوم، أن توقيف عبد القادر ثلجي جاء بناءً على شكوى تقدم بها أحد أبناء الحي، لكن الأسلوب الذي نُفذت به عملية التوقيف كان “غير مبرر” على حد تعبيره.

وأضاف العميد أن الجهات المختصة باشرت تحقيقًا رسميًا مع رئيس الدورية الذي اعتقل الشاب والعناصر المرافقين له، وتم توقيفهم لحين استكمال التحقيقات. وأوضح العميد في الداخلية أن إيقاف رئيس الدورية والعناصر جاء بسبب وجود تجاوزات واضحة من قبلهم أثناء تنفيذ عملية الاعتقال.

مقتل 50 مدنيًا خلال نصف عام

يتعرض مدنيون لتجاوزات وانتهاكات من قبل الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية، تصل إلى حد القتل. ووثقت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” مقتل 50 مدنيًا، بينهم طفلين وسيدتين، على يد القوات الحكومية خلال النصف الأول من العام الحالي، منذ كانون الثاني وحتى حزيران الماضيين. وسجلت “الشبكة” في تقريرها الصادر في 3 من تموز الحالي، مقتل حالة واحدة على الأقل تحت التعذيب على يد القوات الحكومية خلال شهر حزيران الماضي.

وبحسب تقرير آخر للمنظمة الحقوقية، احتجزت القوات الحكومية 192 شخصًا، بينهم طفل وأربع سيدات، خلال النصف الأول من العام الحالي بشكل تعسفي (دون مذكرات توقيف قانونية صادرة عن النائب العام). بالمقابل، أفرجت الحكومة عن 993 شخصًا، بينهم 11 سيدة، من مراكز الاحتجاز التابعة لها خلال المدة نفسها، بينهم 196 شخصًا في حزيران الماضي، بحسب “الشبكة”.

وكانت وزارة الداخلية قد افتتحت أول دائرة لاستقبال شكاوى السوريين في العاصمة دمشق في 15 من حزيران، لتلقي الشكاوى المتعلقة بأي تجاوزات قد تصدر عن عناصر الأمن والشرطة. وبحسب الداخلية، فإن هذه الدوائر تعنى باستقبال ومعالجة الشكاوى المقدمة بحق أي عنصر أمني أو شرطي يتجاوز صلاحياته أو يخالف القانون، بما يضمن رفع المظالم وتحقيق العدالة داخل المؤسسة الأمنية.