وزارة العدل السورية تحرك دعاوى قضائية ضد حويجة ونجيب والشعار وحسون بتهم تتعلق بانتهاكات

أعلنت وزارة العدل السورية عن تحريك دعوى الحق العام ضد عدد من الموقوفين على خلفية ارتكاب جرائم وانتهاكات بحق الشعب السوري، وذلك بالتنسيق مع وزارة الداخلية.

في بيان نشرته يوم الأربعاء 30 تموز، ذكرت الوزارة أنها عملت على إرساء قاعدة مؤسساتية لإصلاح القضاء، واتخذت إجراءات لاستبعاد القضاة المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان.

وأوضحت الوزارة أنه بعد إحالة وزارة الداخلية لعدد من ملفات المدعى عليهم بارتكاب الانتهاكات، باشر النائب العام بدراسة الضبوط والوثائق المقدمة، وبناءً عليه تم تحريك دعوى الحق العام بحق كل من:

• عاطف نجيب بن نجيب وفاطمة، تولد جبلة 1960.
• أحمد بدر الدين حسون بن محمد أديب وحميدة، تولد حلب 1949.
• محمد الشعار بن إبراهيم ومريم، تولد الحفة 1950.
• إبراهيم الحويجة بن علي وبدرة، تولد جبلة 1940.

وأكد النائب العام أنه تمت إحالتهم إلى قاضي التحقيق المختص لمباشرة التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ودعت وزارة العدل جميع المتضررين وأسرهم، أو من لديهم شهادات أو معلومات حول هذه الانتهاكات، إلى تقديم ما لديهم لضمها إلى ملف التحقيق. كما دعت المنظمات الحقوقية والإنسانية المعنية إلى تقديم ما لديها من ملفات ووثائق يمكن أن تسهم في كشف الحقيقة.

وشددت الوزارة على أن النيابة العامة تلتزم بتحقيق العدالة، وستبذل كل الجهود اللازمة لملاحقة المتورطين في هذه الجرائم ومحاسبتهم لضمان حقوق الضحايا وأسرهم. وأكدت أنها ستعمل على ضمان محاكمات عادلة وفق القانون السوري، مع احترام حقوق الموقوفين، وضمان قانونية الإجراءات، وتحقيق مبدأ سيادة القانون.

وأشارت الوزارة إلى أنها، رغم التحديات والصعوبات، بذلت قصارى جهدها لتهيئة الظروف المناسبة لإنفاذ العدالة، بما لا يتعارض مع مهام الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية واختصاصها.

واعتبرت الوزارة أن هذه الخطوات تؤكد التزام الحكومة السورية بنهج المساءلة، وتعزيز الثقة بالنظام القضائي، وحماية حقوق الإنسان.

وقال رئيس الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، عبد الباسط عبد اللطيف، إن إجراء إحالة بعض مرتكبي الانتهاكات إلى النيابة العامة وتحريك الدعوى العامة بحقهم أمام قاضي التحقيق، تم بالتشاور بين كل من وزير العدل والنائب العام ورئيس الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية.

وأوضح عبد اللطيف أن الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية لا تزال تحت التشكيل والتحضير لإطلاق أعمالها وتشكيل لجانها، ومنها لجنة المحاسبة والمساءلة التي ستتولى إدارة ملفات الانتهاكات الجسيمة ومساءلة ومحاسبة المسؤولين عنها. وأضاف أن الهيئة ستعمل على بلورة الإطار القانوني بالتعاون مع وزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى فور انطلاق عملها.

واعتبر عبد اللطيف أن ضرورة معالجة الوضع القانوني للمواقيف وولاية القضاء السوري ونفاذ القوانين الوطنية بموجب الإعلان الدستوري، يشكل بداية مقبولة يُبنى عليها ريثما يستكمل المسار لتحقيق العدالة الانتقالية.

تعهد بمحاسبة المجرمين

وزير العدل، مظهر لويس، قال في وقت سابق، إن وتيرة الإجراءات تتسارع، بكل جدية ومهنية في الجهات المعنية تجاه محاسبة من تلطخت يدهم بدماء السوريين، وفق الأصول القانونية المقررة.

وأكد لويس، في 21 من حزيران، على خلفية إلقاء القبض على وسيم الأسد، أحد أبرز تجار المخدرات والمتورطين في عدة جرائم خلال فترة النظام السابق، “أن العدالة ستأخذ مجراها بحق كل من تلطخت يداه بدماء السوريين الأبرياء، وأن مؤسسات دولتنا الفتية تسير بثباتٍ على هذا الدرب”.

وتعهد وزير العدل بمحاسبة المجرمين في محاكمات عادلة ونزيهة، لأنه يدرك حجم المعاناة التي عاناها الشعب السوري، معتبراً أن تحقيق العدالة “واجب مقدس”.