تعرفة كهرباء جديدة في سوريا مقابل الغاز الأذربيجاني: هل يتحمل المستهلك التكلفة؟

بعد ساعات قليلة من إعلان وزارة الطاقة عن بدء استيراد الغاز من أذربيجان بهدف زيادة ساعات التغذية الكهربائية، صرحت الوزارة في تصريحات صحفية عن نيتها إقرار تعرفة جديدة. وذكرت الوزارة أن هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز استقرار التغذية الكهربائية ودعم جهود إعادة الإعمار. السؤال المطروح: هل سيدفع المستهلك ثمن الغاز الأذربيجاني؟

أوضح مدير الاتصال الحكومي في وزارة الطاقة، أحمد سلمان، أن أسعار الكهرباء في سوريا حالياً "شبه مجانية"، مدعياً أن الدولة تتحمل تكاليف الاستيراد والصيانة والتشغيل. واعتبر مراقبون أن هذا الموقف يذكر بما كان يقوله مسؤولو النظام السابق حول عدم قدرتهم على تحمل تكاليف تشغيل الكهرباء.

وفي تصريحات لقناة "الإخبارية"، أضاف سلمان أن "الدراسات جارية لإقرار تعرفة جديدة تراعي دخل المواطن، ولن تُعتمد قبل التحقق من ملاءمتها للأوضاع المعيشية". وأشار إلى أن التعديل سيبدأ على الأرجح بالقطاع المنزلي، ثم يُطبّق تدريجياً على قطاعات أخرى، وذلك في خطوة تُعدّ جزءاً من سياسة ترشيد الدعم وتحقيق توازن مالي.

لم يقدم سلمان أية تفاصيل عن قيمة العقد المالي الموقع مع أذربيجان لاستيراد 3.4 مليون متر مكعب يومياً، بواقع 1.2 مليار متر مكعب سنوياً، لكنه أكد أن ساعات التغذية الكهربائية سترتفع من 5 ساعات يومياً حالياً إلى 10 ساعات.

وأشار سلمان إلى أن سوريا كانت تنتج قبل العام 2011 ما يزيد على 30 مليون متر مكعب من الغاز يومياً، وهو ما كان يغطي كامل الاحتياجات الكهربائية، إلا أن الإنتاج تراجع إلى 6 ملايين متر مكعب فقط حالياً، ما دفع الحكومة إلى البحث عن مصادر بديلة، في مقدمتها الغاز الأذربيجاني، على حد قوله.

من جهته، أكد المدير العام للمؤسسة العامة لتوليد الكهرباء المهندس محمد فضيلة أن محطات التوليد جاهزة تقنياً لاستقبال الغاز الأذربيجاني، بعد استكمال أعمال الصيانة لشبكات نقل الغاز والربط مع الجانب التركي عبر أنبوب كليس – حلب بطول 20 كيلومتراً.

وأشار فضيلة في تصريح خاص لـ "سانا" إلى أن هذا المشروع لا يقتصر على تحسين الواقع الكهربائي فقط، بل يحمل أبعاداً استراتيجية واقتصادية وإنسانية مهمة في سياق جهود إعادة الإعمار ودفع عجلة الاستقرار.

وكانت وزارة الطاقة السورية قد أعلنت أمس بدء ضخ الغاز الأذربيجاني إلى سوريا بشكل رسمي اعتباراً من الـ 2 من آب 2025 عبر أنبوب كليس الحدودي الذي يربط بين الأراضي التركية والسورية، وذلك ضمن اتفاق تعاون ثلاثي بين سوريا وتركيا وأذربيجان.

وبموجب الاتفاق، سيتم توريد نحو 3,4 ملايين متر مكعب من الغاز يومياً، تخصص لاستخدامها في تشغيل محطات التوليد العاملة على الغاز، الأمر الذي يرفع الطاقة الكهربائية المنتجة بمعدل يتراوح بين 700 و900 ميغاواط.

في سياق آخر، كشفت مصادر رسمية أردنية عن وجود مباحثات متقدمة لتوريد 40 ألف أسطوانة غاز منزلي يومياً إلى سوريا، في محاولة لتخفيف أزمة الغاز المنزلي.