تعود الحياة تدريجياً إلى بلدة أحرص في ريف حلب الشمالي بعد سنوات من الحرب والنزوح، حيث عاد السكان إلى ديارهم بمشاعر مختلطة من الفرحة والمعاناة بسبب النقص الحاد في الخدمات الأساسية. ووصف محمد علو، أحد سكان البلدة، الوضع الخدمي بالكارثي، مشيراً إلى تحسن الوضع الأمني بعد السيطرة على المنطقة، لكنه أكد على التحديات الكبيرة التي تواجه الأهالي، مثل الحاجة إلى إعادة تأهيل شبكة المياه المسروقة وتوفير الكهرباء النظامية وإصلاح الطرق وتوسيع شبكة الصرف الصحي.
وأشار علو إلى ضعف الإغاثة، خاصة في ظل الجفاف الذي أثر على المواسم الزراعية، حيث يعتمد السكان على الزراعة وتربية المواشي في معيشتهم. وفيما يتعلق بالتعليم، أوضح أن الأهالي يعتمدون على المبادرات الفردية لتأهيل المدارس، حيث توجد مدرستان ابتدائيتان ومدرسة إعدادية وأخرى ثانوية، لكن مدرسة واحدة فقط صالحة للتعليم، بينما تحتاج باقي المدارس إلى ترميم، بالإضافة إلى وجود مستوصف يفتقر إلى الكادر الطبي المؤهل.
ودعا علو السلطات المحلية والحكومية إلى تلبية احتياجات الناس بدعم من الجهات المعنية، مؤكداً أن الوطن لا يبنى إلا بسواعد أبنائه، وخاصة الشباب. تقع بلدة أحرص شمال محافظة حلب وتتبع إدارياً لناحية تل رفعت ضمن منطقة أعزاز، وكانت تعتبر نقطة تماس حساسة بين مناطق النفوذ المختلفة في شمال سوريا، وتشكل جزءاً من الامتداد الجغرافي الكردي الذي يبدأ من عفرين ويتقاطع مع محيط مارع وكفر نايا. وتتميز أحرص بتركيبتها السكانية ذات الغالبية الكردية، وتعتمد في اقتصادها المحلي على الزراعة، ولا سيما زراعة البصل كمحصول رئيسي.
منذ عام 2016، خضعت بلدة أحرص لسيطرة (قسد)، بعد أن تمكنت من السيطرة عليها من فصائل المعارضة بدعم جوي روسي وبالتنسيق مع قوات النظام البائد. بقيت البلدة تحت سيطرة قسد حتى سقوط نظام بشار الأسد، ضمن ما يُعرف بـ "الخط الفاصل" في ريف حلب الشمالي بين مناطق النفوذ التركي ومناطق "قسد". ورغم السيطرة العسكرية لقسد، كانت هناك مظاهر حضور أمني للنظام السوري البائد حاضرة بشكل رمزي أو تنسيقي في البلدة ومحيطها، خاصةً في النقاط القريبة من تل رفعت ومطار منغ العسكري، وبعد سقوط النظام انتقلت البلدة إلى سيطرة قوات الإدارة الجديدة، بعد تراجع نفوذ قسد وانحساره من شمال حلب ومنبج.
وتحدث يوسف عبد العزيز، من سكان أحرص، عن صعوبة الوضع الإنساني والخدمي في البلدة، مشيراً إلى أن الوضع بعد التحرير كان صعباً للغاية بسبب غياب المياه والكهرباء وتضرر الطرق. وأوضح أن المنظمات لم تقدم أي دعم فعلي حتى الآن وأن الأهالي اضطروا إلى تجهيز المدرسة بأنفسهم، كما أنهم يعتمدون على الزراعة في حياتهم اليومية مع وجود مجلس محلي بسيط لتسيير الأمور. وأشار إلى أن استقرار الأوضاع الأمنية شجع بعض الأهالي على البقاء ودعا المغتربين إلى العودة إلى بلدتهم.
وحول الوضع الخدمي في البلدة، أوضح رئيس مجلس البلدة حسين عبد العزيز أن عدد السكان الحالي يبلغ نحو 4500 نسمة، أي حوالي 750 عائلة، وأن الخدمات الأساسية تكاد تكون غائبة، حيث يتم الاعتماد على صهاريج المياه وعلى مولدات الأمبيرات، بينما تحتاج الطرق إلى إعادة تأهيل كاملة. وأشار إلى أن الأضرار التي خلفتها الحرب طالت المدارس والمركز الصحي الذي أصبح خارج الخدمة، وأن المجلس المحلي لا يتلقى أي دعم حقيقي ويقتصر عمله حالياً على تسيير الأمور بانتظار تدخل الجهات المعنية. ورغم هذه الظروف، تبقى عودة الأهالي إلى بلدتهم مؤشراً على التمسك بالأرض والأمل بأن تكون هذه العودة بداية لمرحلة جديدة من الإعمار والاستقرار.