أصدر وزير الاقتصاد والصناعة، الدكتور محمد نضال الشعار، يوم أمس الأحد، قراراً يقضي بالسماح بتصدير الآلات وخطوط الإنتاج المستعملة، وذلك وفقاً لضوابط وإجراءات تنظيمية محددة.
وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، فإنه يتعين على المنشآت الصناعية الراغبة في التصدير الحصول على كتاب رسمي من مديرية الصناعة المعنية. يجب أن يتضمن هذا الكتاب إثبات ملكية الآلات أو خطوط الإنتاج المراد تصديرها، وأنها تعود ملكيتها للمنشأة الصناعية، وذلك بموجب وثائق الملكية، حتى في حال استخدامها مسبقاً في العملية الإنتاجية.
كما يسمح القرار بالتصدير في حالتين: الأولى، تقديم بيان جمركي يثبت قيام التاجر باستيراد الآلات أو الخطوط المستعملة. والثانية، إبراز عقد بيع يثبت ملكية التاجر للآلات وخطوط الإنتاج، على أن يكون هذا العقد موثقاً بصورة رسمية.
وأكد القرار على أن تصدير الآلات وخطوط الإنتاج المستعملة لا يتطلب أي إجراءات جمركية خاصة إذا كانت مشمولة بإعفاءات جمركية عند استيرادها. وفي هذه الحالة، تقوم الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية باستيفاء الرسوم الجمركية ورسوم التصدير قبل إتمام عملية التصدير، وذلك وفقاً للتعرفة الجمركية المعتمدة حالياً.
يهدف هذا القرار إلى تنظيم عملية تصدير المعدات الصناعية المستعملة، بما يتماشى مع متطلبات المصلحة العامة، ويسري مفعوله اعتباراً من تاريخ صدوره.