رغم تحسن العلاقات: ترامب يفرض أعلى رسوم جمركية عالمياً على سوريا

أبقى الرئيس الأميركي دونالد ترامب على الرسوم الجمركية بنسبة 41% على الواردات السورية، مما جعل سوريا الدولة الأكثر خضوعاً للتعريفات الأميركية على مستوى العالم، متجاوزة قوى اقتصادية مثل الصين وكندا والمكسيك، وذلك على الرغم من التحسن الملحوظ في العلاقات بين دمشق وواشنطن.

ويأتي هذا القرار استمراراً لإعلان صدر في 2 أبريل، ويعكس التزام الإدارة الأميركية بسياسة الحماية التجارية تجاه المنتجات السورية، بالرغم من لقاء جمع الرئيس السوري أحمد الشرع بنظيره الأميركي في الرياض، وما أعقبه من تخفيف للعقوبات الاقتصادية.

وتندرج هذه الرسوم ضمن ما يُعرف بـ "الرسوم الجمركية المتبادلة"، وهي ضرائب تُفرض على الدول التي تفرض بدورها تعريفات مرتفعة على الصادرات الأميركية، وذلك في محاولة لمعالجة العجز التجاري وتحفيز الإنتاج المحلي. وتبدأ هذه الرسوم من 10%، وصولاً إلى 41% التي فُرضت حصراً على سوريا.

ووفقاً لبيانات "OEC" لعام 2023، بلغت صادرات سوريا إلى الولايات المتحدة 11.3 مليون دولار، مقابل واردات بقيمة 1.29 مليون دولار فقط، مما يعني فائضاً تجارياً لصالح سوريا قدره 10.01 مليون دولار، وهو من أعلى الفوائض النسبية مقارنة بدول أخرى، حيث تصدر سوريا ما يقرب من تسعة أضعاف ما تستورده من أميركا.

وتشمل الصادرات السورية إلى السوق الأميركية منتجات نسيجية وقطنية، وتوابل ومكسرات، وسلعاً حرفية وتراثية، بينما تقتصر الواردات من الولايات المتحدة على المواد الكيميائية والدوائية، وأغذية مُعلبة ومكملات غذائية، ومواد بلاستيكية وورقية.

ووفقاً لتقرير لوكالة "بلومبيرغ"، يُعزى القرار إلى الخلل غير المعتاد في الميزان التجاري، بالإضافة إلى الرسوم الجمركية المرتفعة التي تفرضها سوريا على السلع الأميركية، والتي تصل إلى 81%. وتُظهر مقارنة الرسوم المفروضة من الولايات المتحدة على عدد من الدول العربية، أن سوريا تتصدر القائمة بنسبة 41%، تليها العراق (35%)، والجزائر وليبيا (30%)، في حين لا تتجاوز الرسوم على السعودية والإمارات ومصر والمغرب وقطر والكويت نسبة 10%.

وعلى الرغم من استخدام الرئيس الأميركي الرسوم الجمركية سابقاً كوسيلة ضغط سياسي، إلا أن القرار الأخير يبدو مدفوعاً بأسباب اقتصادية، خاصة في ظل الدعم الأميركي المتزايد لمرحلة إعادة الإعمار في سوريا وتخفيف العقوبات. ولا يُتوقع أن يكون للقرار تأثير مباشر كبير على الاقتصاد السوري في الوقت الراهن، نظراً لمحدودية التبادل التجاري، ولكنه يحمل رسالة رمزية قد تُعرقل مساعي سوريا للاندماج مجدداً في الاقتصاد العالمي، أو توسيع صادراتها نحو السوق الأميركية.