أصدر أمين عام رئاسة الجمهورية العربية السورية، ماهر الشرع، قرارًا تنظيميًا يقضي بإلغاء جميع تعيينات المستشارين لدى الوزراء بمختلف مسمياتهم، مثل "مستشار أول"، و"مستشار تنفيذي"، أو "خبير مستشار". يأتي هذا القرار في ظل تصاعد الفوضى الإدارية في الوزارات، بالإضافة إلى استقالات عدد من المسؤولين احتجاجًا على سياسات الحكومة في التعامل مع الأزمات الأخيرة، وخاصةً الأحداث التي شهدتها السويداء.
ينص القرار على إلغاء تعيين أي مستشار لا يحمل توصيفًا وظيفيًا واضحًا أو قرار تكليف رسمي، وذلك بعد ظهور عدة حوادث كشفت عن وجود تخبط واضح في ملف التعيينات داخل مؤسسات الدولة.
في البلاغ الرسمي الصادر بتاريخ 2 أغسطس، تم التذكير بأحكام المادة 68 من قانون مجلس الدولة رقم 32 لعام 2019، والتي تسمح بندب مستشارين أو مساعدين أو نواب من الدرجة الأولى لدراسة الشؤون القانونية لدى الجهات العامة، وفقًا لما نقلته قناة "تلفزيون سوريا".
طلبت أمانة رئاسة الجمهورية من جميع الجهات العامة إلغاء كافة الصكوك والوثائق التي تمنح وظائف مستشار في الإدارات المركزية والجهات المرتبطة بها، بالإضافة إلى جميع عقود الخبرة المتعلقة بهذه المناصب.
أوضحت الرئاسة أن الهدف من القرار هو ضبط التعيينات الإدارية وتعزيز الكفاءة والفاعلية في العمل الحكومي، وتمكين الموظفين من أداء مهامهم وتنفيذ الخطط المرسومة وفق القوانين والأنظمة النافذة.
ويرى مراقبون أن القرار جاء أيضًا كرد فعل على استقالة سيما عبد ربه، المستشارة الأولى لوزير الاقتصاد والصناعة، والتي سبقتها منشورات مثيرة للجدل على حساباتها الشخصية، أثارت انتقادات واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
في منشورها، انتقدت عبد ربه بشدة الأحداث التي شهدتها السويداء، موجهة اتهامات صريحة بوجود خيانة ودعم لميليشيات محلية مثل "الشيخ حكمت الهجري"، مما أثار غضبًا واسعًا.
تبع ذلك أيضًا منشور آخر لأحد المستشارين احتوى عبارات تجاوزت صلاحياته وتدخلت في مهام لا تخصه، مما زاد من حالة الارتباك داخل الوزارات.
منذ عدة أشهر، تشهد معظم الوزارات توسعًا غير منظم في تعيين المستشارين بألقاب فضفاضة دون وضوح في المهام أو تحديد للصلاحيات، ما أدى إلى ازدواجية في المرجعيات وتضارب في اتخاذ القرار داخل بعض المؤسسات.
ويرى البعض أن هذا القرار الرئاسي يأتي ضمن محاولة لاحتواء الخلافات الداخلية وإغلاق الباب أمام الأصوات المعارضة داخل الجهاز الحكومي، خاصة بعد استقالات علنية قد تضر بصورة الحكومة أمام الرأي العام.
في ظل الأحداث الدامية في السويداء، أطلقت سيما عبد ربه صرخة احتجاج على غياب الشفافية الحكومية بشأن الأزمة، ووصفت الوضع بأنه "مدمر" في منشور نشرته عبر حساباتها.
ودعت عبد ربه في منشورها إلى تدخل دولي من جهات محايدة مثل الأمم المتحدة والأردن لتقييم الأوضاع وتقديم الدعم اللازم. وأكدت أن تعيينها كان بمثابة تطوع وليس طموحًا وظيفيًا، ورفضت الاستمرار في بيئة عمل وصفتها بـ"المتدهورة".
تعرضت عبد ربه لهجوم حاد وانتقادات لاذعة وصلت إلى إساءات لفظية، مما دفعها إلى إعلان استقالتها رسميًا بعد أن وجدت صعوبة في الاستمرار تحت هذا الضغط.
وأبدت المستشارة السابقة حزنها الكبير على الحالة الطائفية والمناطقية التي تعصف بالمجتمع السوري، مؤكدًة رفضها التام لأي شكل من أشكال العنف أو إراقة الدماء في البلاد.
تُعد سيما عبد ربه من أبرز الخبراء السوريين في مجال السياسات العامة، وتمتلك خبرة تزيد عن 25 عامًا في الإدارة وصياغة الاستراتيجيات المؤسسية. عملت سابقًا مستشارة لوزارة الاقتصاد في الإمارات، وتحمل الجنسية السورية والكندية، وتتقن أكثر من خمس لغات، مما جعل لها حضورًا دوليًا في المحافل الاقتصادية والتنموية.
الحل نت