استقالات ومطالبات بالإقالة في اللاذقية بعد إلغاء قرار نقابة المحامين المثير للجدل

شهد فرع نقابة المحامين في اللاذقية تطورات متسارعة، حيث أعلن محاميان استقالتهما من عضوية مجلس النقابة على خلفية القرار الذي صدر بمنع المحامين من التوكل للدفاع عن المتهمين بجرائم حرب، والذي أثار جدلاً واسعاً قبل أن يتم إلغاؤه.

وفي منشور مشترك على حسابيهما في فيسبوك، أعلن المحاميان “علاء قره فاقي” و”فادي بيطار” استقالتهما دون الخوض في تفاصيل إضافية. المحامية “زينب طه” شاركت المنشور معبرة عن دعمها لهما قائلة: «شكراً لتعبيرهما الحقيقي عن رفضهما لهذا النهج، من خلال تقديم استقالتهما من مهامها كأعضاء مجلس فرع لدى في اللاذقية، ورغم طي القرار لاحقا إلا أن من تجرأ على المسّ بالمقدسات لا ينبغي أن يكون في مراكز صنع القرار، كي لا نعيد صناعة الاستبداد».

التعميم الذي أصدرته نقابة محامي اللاذقية مساء الإثنين، والقاضي بمنع التوكل عن المتهمين بجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، تم التراجع عنه سريعاً نتيجة للضغط والانتقادات التي أثارها.

وأوضحت النقابة في بيان لها أن قرار إلغاء التعميم يأتي «انسجاماً مع الإعلان الدستوري للجمهورية العربية السورية ولا سيما المادة 17 التي تنص على أن حق التقاضي والدفاع وسلوك سبل الطعن مصون بالقانون ويحظر النص في القوانين على تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء وعملا بالقاعدة القانونية التي تقول أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم قضائي مبرم».

إلا أن تبرير النقابة بعبارة “الرجوع عن الخطأ فضيلة” لم يلق قبولاً واسعاً، حيث استمرت المطالبات باستقالة رئيس الفرع. الصحفي “بلال سليطين” رأى أن التعميم «لا يصحح بإلغائه بل من أصدره لا لشيء غير أن تعميمه دليل أنه لا يفهم مهنته ولا يعرف قوانينها المحلية والدولية ويخالف الإعلان الدستوري للبلاد وحقوق الانسان.. فإذا كان نقيب المحامين يرتكب هكذا خطأ فأي نقابات لدينا»، وأشار إلى أن التراجع عن القرار جاء بتوجيه من مديرية الشؤون السياسية.

المحامي “ميشيل شماس” اعتبر أن «إلغاء التعميم لا يُلغي الجريمة النقابية، ورغم أن الإلغاء خطوة ضرورية، لكنها لا تكفي، ما صدر لم يكن مجرد خطأ إداري، بل خطيئة مهنية وأخلاقية وقانونية تمس جوهر العدالة وكرامة المهنة، ولا يجوز المرور عليها مرور الكرام». وأضاف: «أقل ما يُنتظر من رئيس الفرع، الاعتذار العلني للمحامين والرأي العام، وتقديم استقالته فورًا، كذلك وضع نفسه ومجلس الفرع تحت المساءلة أمام مجلس التأديب، لأن ما جرى لا يصدر حتى عن محامٍ متمرن، فكيف إذا صدر عن رئيس فرع».

وعلى الرغم من إلغاء القرار، إلا أن المطالبات باستقالة رئيس الفرع ومحاسبته نقابياً مستمرة، مع التأكيد على أن التراجع لا يعفي من المسؤولية المهنية والقانونية.