أعلنت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش عن إحالة وزير النفط السابق في سوريا إلى القضاء، وذلك بعد الكشف عن قضية فساد تقدر قيمتها بملايين الدولارات.
أوضح نائب رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، عصام الخليف، أن التحقيقات كشفت عن تورط الوزير السابق في قضية أدت إلى هدر 46 مليون متر مكعب من الغاز، بقيمة تتجاوز 4.5 ملايين دولار أمريكي.
وأضاف الخليف أن شركة الغاز أجرت في عام 2017 كشفاً فنياً على معمل غاز بريف حمص، وتبين وجود تسرب هائل للغاز. وفي عام 2020، تم تشكيل لجنة للتحقيق في وجود فساد طال وزير النفط السابق وتحديد مسؤوليته.
وذكر أن الشركة حاولت إصلاح العطل، إلا أن الوزير أوقف عمل الشركة لمدة سنة ونصف السنة، مما تسبب في هدر ما يعادل 46 مليون متر مكعب من الغاز، بقيمة تقدر بـ 4 ملايين و653 ألف دولار، بالإضافة إلى أضرار إضافية تتجاوز 138 مليون ليرة سورية نتيجة لتغير سعر الصرف.
وبناءً على ذلك، تمت إحالة الوزير إلى القضاء بتهمة الامتناع عن تنفيذ الالتزامات الاقتصادية وهدر المال العام، وتم الحجز على أمواله.