أكد مدير الامتحانات، محمود حبوب، أن عملية تصحيح أوراق الإجابات تخضع لآليات دقيقة ومدروسة تهدف إلى ضمان الدقة والنزاهة وحقوق الطلاب. وأشار إلى أن اختيار المصححين يتم بعناية فائقة من بين ذوي الكفاءة والخبرة العالية، وذلك بإشراف مباشر من الوزارة.
وفي تصريح لـ"الوطن"، أوضح حبوب أن عملية التصحيح تعتمد نظام اللجان المتخصصة، حيث يُقسّم كل اختبار إلى مجموعات من الأسئلة، وتُخصّص لجنة لكل مجموعة. تتألف كل لجنة من مصححين ومدقق ومراجع لضمان أعلى درجات الدقة في رصد العلامات ومراجعتها.
وأضاف أن مرحلة ما بعد التصحيح تنقسم إلى خطوتين أساسيتين: الأولى هي التدقيق والجمع، حيث تتولى مجموعات متخصصة جمع الدرجات وتدقيقها. أما الخطوة الثانية فهي المطابقة النهائية، حيث تُجري فرق أخرى مطابقة دقيقة للتأكد من صحة عمليات الجمع ونقل العلامات بالشكل الأصولي.
وفيما يتعلق بسلالم التصحيح، أشار حبوب إلى أنها تمر بمراحل إعداد ومراجعة دقيقة تبدأ بتحضير مسودات من واضعي الأسئلة. ثم تُعقد جلسة وطنية موسعة تضم ممثلين عن جميع المحافظات بحضور موجّهين أوائل ومختصين ومدرّسين مرشحين من مديريات التربية. وأوضح أنه خلال هذه الجلسات تُصحح عينات عشوائية للطلاب لتحديد مستوى الصعوبة ونسبة النجاح، وبعد التوافق تُقرّ السلالم النهائية وتُوزع على مراكز التصحيح لتكون مرجعاً رسميا للمصححين، معتبراً أن هذه المنهجية تضمن نضج السلم وموضوعيته وتحقق مبدأ العدالة لجميع المتقدمين للامتحانات.
وفيما يتعلق بالمواد المؤتمتة، أوضح حبوب أن التصحيح تم يدوياً بالكامل بناءً على نتائج اختبار تجريبي أظهر صعوبة تعامل عدد كبير من الطلاب مع نماذج الأوراق المؤتمتة، مما قد ينعكس سلباً على نتائجهم. وأضاف: لذلك تقرر اعتماد دفاتر الإجابة الورقية التقليدية في التصحيح لضمان العدالة وفقاً للآلية الدقيقة المُعتمدة في المواد الأخرى.
الوطن – نيفين أحمد