أفاد سمير المصري بأن معظم مدن وبلدات محافظة درعا تعاني من تفشي ظاهرة الكلاب الشاردة في الأحياء السكنية والشوارع والحدائق العامة، مما يشكل خطراً وقلقاً على حياة المواطنين، وخاصة الأطفال. وقد وردت شكاوى عديدة من المواطنين في أنحاء المحافظة، مطالبين الجهات المعنية بإيجاد حلول جذرية لهذه الظاهرة المتزايدة بسبب ضعف المكافحة، مما أدى إلى ازدياد أعداد الكلاب الضالة التي تتسبب بحوادث وتهديد لحياة المواطنين.
طالب الأهالي الجهات المعنية باتخاذ التدابير اللازمة للحد من انتشار الكلاب الشاردة، التي أصبحت تشكل رعباً حقيقياً بسبب انتشارها الكبير، خاصة في الأحياء وعند مداخل الأبنية، مما يعيق حرية الحركة والتنقل، خاصة في ساعات الليل والصباح الباكر، وهي الأوقات التي تتجمع فيها هذه الكلاب، ويعربون عن تخوفهم على أبنائهم عند ذهابهم إلى مدارسهم وأعمالهم، بعد أن شهدت الأحياء هجمات من الكلاب، سواء مجتمعة أو منفردة، دون مكافحة من الوحدات الإدارية في المحافظة.
ذكر حازم الشحادات، مسؤول قسم داء الكلب في مشفى درعا الوطني، أن عدد الأشخاص الذين راجعوا الشعبة لتلقي العلاج من جراء تعرضهم لعض الكلاب بلغ 116 شخصاً منذ بداية العام الحالي، وتنوعت الإصابات بين الخفيفة والمتوسطة، وقد تماثلوا جميعهم للشفاء. وأوضح أن المصاب بعضة الكلب يحتاج إلى أكثر من جرعة علاج على مراحل، وأن الحالات التي تتعرض للعض في الرأس والعنق والوجه والنهايات العصبية تحتاج إلى اللقاح والمصل المضاد للعضات. وأشار إلى عدم توفر اللقاح والمصل المستخدم ضد داء الكَلب بشكل مستمر في المشافي والمراكز الصحية العامة، بسبب آلية استجرار هذه اللقاحات والمصول مركزياً عن طريق وزارة الصحة وتوزيعها على المحافظات على فترات متباعدة، مما يدفع الكثير من المصابين إلى شرائها من المشافي والصيدليات الخاصة على نفقتهم وبتكاليف عالية، خاصة الإبر التي وصل سعر الواحدة منها إلى أكثر من 150 ألف ليرة، مما يزيد الأعباء المادية عليهم.
وطالب الشحادات بتوفير غرفة خاصة لقسم داء الكلب في مشفى درعا الوطني، وتأمين كل ما يحتاجه من مستلزمات من ثلاجة وأدوية إسعافية ولقاحات ومصول وغيرها، لتقديم العلاج اللازم للمصابين.
من جهته، أشار مهند عيسى، رئيس دائرة الشؤون الصحية في مجلس مدينة درعا، إلى ورود الكثير من الشكاوى حول انتشار الكلاب الشاردة في أحياء المدينة وبين الأبنية السكنية، لافتاً إلى التقصير في عمليات المعالجة والمكافحة. وأوضح أنه يحق لكل مواطن قتل أي كلب من الكلاب الشاردة وإبلاغ المجلس لإزالة الجثة، ولا يترتب عليه أي شيء قانونياً، لأن انتشار الكلاب الشاردة ظاهرة خطرة على الصحة، بغض النظر عن وجود هجوم مباشر أو غير مباشر، لنشرها الأمراض المشتركة، وخاصة داء الكَلَب والأمراض الطفيلية الأخرى، مما يشكل إيذاء للمجتمع بشكل غير مباشر، مؤكداً أن أي مواطن لديه القدرة على قتل أي من تلك الكلاب، فهو بمنزلة مساعدة للمجلس.
أخبار سوريا الوطن١-الثورة