دعت المفوضية الدولية للحقوقيين السلطات السورية إلى فتح تحقيق فوري ومستقل وفعال في الجرائم والانتهاكات التي ارتُكبت بحق المدنيين في محافظة السويداء، جنوب سوريا. الهدف من هذا التحقيق هو محاسبة جميع المسؤولين عن هذه الجرائم، بصرف النظر عن انتماءاتهم السياسية.
ووفقًا لبيان المفوضية، اندلعت مواجهات في السويداء بين 13 و19 تموز 2025 بين فصائل محلية ومجموعات من البدو المدعومة جزئيًا من السلطات. أسفرت هذه المواجهات عن مقتل حوالي 1120 شخصًا، من بينهم 427 مقاتلاً محليًا و298 مدنيًا من أبناء المدينة، بالإضافة إلى 21 قتيلاً من البدو و354 عنصرًا من القوى الأمنية التابعة للسلطات المؤقتة. كما أدت الأحداث إلى نزوح ما يقدر بنحو 175 ألف شخص.
أضاف البيان أن مقاطع مصورة نُشرت على الإنترنت تُظهر رجالًا بزي عسكري مجهولي الهوية وهم ينفذون عمليات قتل بحق مدنيين من أبناء ، بينما شنت فصائل محلية هجمات على أحياء وقرى يسكنها بدو، تضمنت احتجاز رهائن، مما أجبر العديد من المدنيين على الفرار.
صرح سعيد بنربية، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المفوضية، قائلاً: «يجب محاسبة مرتكبي هذه الفظائع بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية. على السلطات المؤقتة أن تضمن حماية جميع الأقليات الدينية، بما في ذلك من خلال التحقيق في الإعدامات الميدانية والانتهاكات التي تعرضوا لها وملاحقة المسؤولين عنها قضائياً».
وكانت السلطات السورية المؤقتة قد أعلنت في 31 تموز عن تشكيل لجنة للتحقيق في أحداث السويداء، إلا أن المفوضية شددت على ضرورة أن تشمل التحقيقات جميع الانتهاكات المرتكبة من جميع الأطراف، في إطار التزامات سوريا بالقانون الدولي.
مقالات ذات صلة
الوسوم