انتعاش سوق العقارات في حلب بعد استئناف إصدار براءة الذمة المالية عقب توقف دام 8 أشهر

بعد توقف دام عدة أشهر أثر سلبًا على سوق العقارات، استأنفت مديرية مالية محافظة حلب إصدار براءة الذمة المالية اللازمة لإجراءات نقل الملكيات العقارية يوم الأحد الفائت. هذه الوثيقة المالية الرسمية، التي تصدرها مديريات المالية في المحافظات السورية، تعتبر شرطًا أساسيًا لإتمام أي معاملة عقارية، سواء كانت بيعًا، فراغًا، هبة، تنازلًا، حصر إرث أو تثبيت ملكية، حيث تؤكد خلو العقار من أي ضرائب أو مستحقات مالية للدولة.

أوضح مدير مالية محافظة حلب الجديد في لقاء خاص مع صحيفة "الحرية" أن خدمة منح براءة الذمة المالية توقفت منذ 8 كانون الأول 2024، وذلك منعًا لعمليات الاحتيال والتزوير وتهريب الأموال والممتلكات، وحفاظًا على حقوق المالكين الحقيقيين. ونتيجة لذلك، لم يكن يُسمح بإتمام معاملات نقل الملكية أو إجراء "الفراغ" أو التنازل أو الهبة أو أي تثبيت في السجل العقاري.

311 إضبارة براءة ذمة في اليوم الأول

تمكنت مديرية مالية محافظة حلب من إنجاز 311 إضبارة براءة ذمة في اليوم الأول، ومعالجة استعلامات تخص 787 بائعًا، وتفعيل نظام معالجة يراعي تعدد الشركاء في الملكية، ما يعكس الجاهزية والمرونة في التعامل مع المرحلة الانتقالية، بحسب مدير مالية حلب.

محافظة حلب كانت أشد المتضررين

أشار مدير مالية محافظة حلب إلى أن محافظة حلب كانت الأشد تضررًا بسبب توقف الموافقات الأمنية ضد أشخاص معينين، مثل المتخلفين عن الخدمة أو أولياء دم أو أقارب من يُصنّفون "معارضة"، ما أدى إلى توقف المعاملات العقارية المرتبطة ببراءة الذمة منذ 8 كانون الأول 2024 في حلب وكل المحافظات السورية. ومع تطبيق التعميم الوزاري بدءًا من 30 حزيران و3 آب 2025، عادت براءة الذمة لكل المواطنين باستثناء الأسماء المدرجة أمنيًا.

جدول زمني للأحداث

قبل عام 2015، كانت الموافقات الأمنية مطلوبة مسبقًا لنقل الملكية العقارية، وبعد ذلك تم التشديد عليها كشرط أساسي. في 8 كانون الأول 2024، توقف إصدار براءة الذمة المالية لجميع المعاملات العقارية. وفي 21 حزيران 2025، تم إصدار تعميم بإعادة منح البراءة اعتبارًا من 30 حزيران مع استثناء القوائم الأمنية، والبدء بالتطبيق تدريجيًا في مديريات المالية. وفي 3 آب، تم استئناف عام وكامل لمنح براءة الذمة لجميع المواطنين في المحافظات، باستثناء القوائم الأمنية.

آلية عمل جديدة ونظام مبسّط

أوضح رزوق أنه تم اعتماد نظام جديد مبسّط لإصدار براءة الذمة، يضمن انسيابية المعالجة مع الحفاظ على المتطلبات الرقابية، بهدف تسهيل المعاملات وتحفيز السوق العقارية. ويتضمن إلغاء شرط الموافقة الأمنية واستبداله بوثيقة "لا مانع من إجراء التصرف العقاري"، تُصدرها وزارة الداخلية خلال مدة قصيرة، وتكون صالحة لمدة ثلاثة أشهر، ريثما يتم الانتهاء من إعداد قانون جديد للبيوع العقارية. كما تم إلغاء شرط الإيداع المصرفي المسبق، والاكتفاء بإثباتات الدفع أو الاتفاق بين الأطراف.

ربط إلكتروني لاختصار الوقت

تم ربط مديريات المالية مع المصالح العقارية إلكترونيًا، ما يختصر وقت المعاملة إلى 2-3 أيام عمل في حال اكتمال الأوراق وعدم وجود عوائق ضريبية. ومع ذلك، تبقى هناك استثناءات محددة، منها منع إصدار براءة الذمة لأشخاص مدرجين على قوائم الحجز أو الممنوعين أمنيًا من التصرف، حسب التعليمات الواردة من الجهات المختصة، والتي تُحدّث دوريًا بالتنسيق مع وزارة الداخلية.

أوراق وثبوتيات

للحصول على براءة الذمة، يجب على المكلف التوجه إلى دائرة العقارات في مديرية مالية حلب، مصطحبًا صورة عن سند الملكية (الطابو)، عقد البيع أو التنازل أو الاتفاق بين الطرفين، صورة عن الهويات الشخصية، طلب براءة ذمة مع طوابع مالية، وثيقة "لا مانع من التصرف العقاري" (عند اللزوم)، وبيان القيمة الرائجة للعقار من قسم الواردات في المديرية.

صعوبات لوجستية وتنظيمية

أشار مدير مالية محافظة حلب إلى وجود صعوبات لوجستية وتنظيمية، منها ضغط استثنائي على الكادر والموارد، وازدحام غير مسبوق في قسم العقارات، ونقص في الكادر الفني، وكثافة عدد الأضابير والاستعلامات، إضافة إلى التحديات التقنية والبنيوية كضعف البنية التحتية الإلكترونية، وتأخر عمليات الربط مع السجل العقاري والدوائر الأخرى، ونقص المعدات والربط الداخلي، وعدم وجود نظام "دور رقمي".

ـ توقعات قريبة المدى

توقع مدير مالية حلب أن تأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة من الإجراءات الإصلاحية التي تهدف إلى إعادة تنشيط الحركة العقارية، وتخفيف البيروقراطية، وزيادة الإيرادات العامة، وتمهد لصدور قانون البيوع العقارية الجديد المرتقب. يذكر أن وزارة المالية أوقفت إصدار براءة الذمة بشكل احترازي لحماية المال العام ومنع التلاعب العقاري، بناءً على قوائم أعدتها وزارة الداخلية.

اخبار سورية الوطن 2_وكالات _الحرية