أعلن رئيس الحكومة اللبنانية، نواف سلام، أن مجلس الوزراء قد قرر تكليف الجيش اللبناني بوضع خطة تطبيقية تهدف إلى حصر السلاح بيد الجهات المحددة قانوناً. ومن المقرر أن تُعرض هذه الخطة على مجلس الوزراء قبل نهاية العام الحالي.
وفي تصريح له بعد انتهاء جلسة الحكومة، أشار سلام إلى أن المجلس قرر أيضاً استكمال النقاش بشأن الورقة التي تقدم بها الجانب الأميركي لوقف الأعمال العدائية، مؤكداً أنّ هذا النقاش سيُستأنف في الجلسة المقبلة يوم الخميس 7 آب.
من جهته، أشار وزير الإعلام، بول مرقص، خلال تلاوته مقررات مجلس الوزراء، إلى أن الرئيس عون شدد خلال الجلسة على أهمية الوحدة الداخلية لتجاوز الصعاب. وأوضح أن الوزيرين تمارا الزين وركان ناصر الدين انسحبا من الجلسة لعدم موافقتهما على قرار مجلس الوزراء الذي تلاه لاحقاً رئيس الحكومة نواف سلام.
وذكر مرقص بأن مجلس الوزراء وضع مهلة حتى آخر العام لتوحيد السلاح بيد الدولة اللبنانية، مشيراً إلى أن جلسة ستُعقد يوم الخميس لاستكمال بحث ما بدأوه اليوم ولم يقروا بعد الورقة.
كما قرر مجلس الوزراء استكمال البحث بشأن العروض المقدمة لوزارة الاتصالات حول توفير الإنترنت عبر الأقمار الصناعية في جلسة الخميس. ولفت إلى أن مجلس الوزراء قرر تغيير اسم جادة حافظ الأسد من المطار إلى سليم سلام إلى جادة زياد الرحباني.
عُقدت جلسة الحكومة في قصر بعبدا عند الساعة الثالثة من بعد ظهر اليوم، وناقشت للمرة الأولى بند حصرية السلاح في يد الدولة. وعقد الرئيسان جوزف عون وتمام سلام لقاءً ثنائياً قُبيل انعقاد الجلسة الحكومية، تطرّقا خلاله إلى الأوضاع العامة والمستجدات في البلاد. وانطلقت الجلسة بالوقوف دقيقة صمت على ضحايا انفجار مرفأ بيروت، والتي صادفت الذكرى الخامسة أمس الاثنين.
اخبار سورية الوطن 2_وكالات _النهار اللبنانية