أعلن رئيس الحكومة اللبنانية، نواف سلام، مساء الثلاثاء، عن قرار مجلس الوزراء بتكليف الجيش اللبناني بوضع خطة متكاملة تهدف إلى حصر السلاح بيد الدولة قبل نهاية عام 2025. ومن المقرر أن يتم عرض هذه الخطة على المجلس قبل نهاية الشهر الحالي.
جاء هذا الإعلان خلال مؤتمر صحفي عقده سلام عقب انتهاء جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت في القصر الرئاسي في بيروت، برئاسة الرئيس جوزاف عون، والتي خصصت لبحث موضوع حصر السلاح بيد الدولة.
وأشار سلام إلى أن المجلس قرر استكمال النقاش حول الورقة الأمريكية المتعلقة بحصر السلاح، وذلك خلال جلسة حكومية ستعقد في 7 أغسطس/ آب الجاري. وأكد أنه تم تكليف الجيش بوضع خطة مفصلة لحصر السلاح بحلول نهاية العام الحالي، على أن يتم تقديمها إلى مجلس الوزراء قبل 31 من الشهر الجاري.
وشدد رئيس الحكومة على أن البيان الوزاري للحكومة، وما ورد في خطاب قَسَم الرئيس عون، يؤكد على واجب الدولة في احتكار حمل السلاح.
كما لفت سلام إلى أن الدولة اللبنانية، بناءً على البيان الوزاري، تلتزم بتنفيذ القرار الدولي 1701، الذي اتخذ عام 2006 بهدف وقف الأعمال العدائية بين "حزب الله" وإسرائيل، مع تأكيد حق لبنان في الدفاع عن النفس في حال وقوع أي اعتداء.
الأناضول