جهود مكثفة لإزالة مخلفات الحرب من المنطقة الصناعية بالقصير تمهيداً لإعادة إعمارها

تواصل منظمة العمل الشعبي النرويجية (NPA)، بالتعاون مع السلطات المحلية، جهودها الحثيثة لإزالة مخلفات الحرب من المنطقة الصناعية في مدينة القصير. تأتي هذه الخطوة تمهيداً لإعادة تأهيل المنطقة واستئناف النشاط الاقتصادي فيها، وذلك ضمن خطة شاملة تهدف إلى إعادة إعمار المدينة وتأمين بيئة سكنية ومهنية مستدامة.

أكد المهندس طارق حصوه، رئيس مجلس بلدية القصير، في تصريح لمراسلة "سانا"، على الأهمية الحيوية للمنطقة الصناعية، مشيراً إلى أنها تضررت بشكل كبير نتيجة لاستهداف الاحتلال الإسرائيلي لها، بسبب استخدام ميليشيا حزب الله لها كمستودعات للذخيرة. وأوضح أن هذا الاستهداف أدى إلى دمار واسع في البنية التحتية وتوقف النشاط الحرفي فيها لسنوات. وأضاف أن المنطقة تضم سوق الهال الشعبي وعدداً كبيراً من المحلات والمناطق الحرفية، مما يجعل إعادة تأهيلها أولوية قصوى في خطة النهوض بالمدينة.

من جانبه، أوضح المهندس سنوار رشيد، المدير الميداني التقني في منظمة NPA، أن مدينة القصير تعتبر من أولويات عمل المنظمة نظراً لحجم التلوث الحربي الذي تعاني منه. وأشار إلى تسجيل انتشار واسع للذخائر غير المنفجرة في الأحياء والطرقات. وأضاف أن عمليات الإزالة بدأت منذ أسبوعين بعد مشاورات مع محافظة حمص لتحديد المناطق الأكثر تضرراً.

أما علي أبو حسن، قائد فريق التخلص من الذخائر، فقد سلط الضوء على التحديات الميدانية التي تواجه الفريق، وأبرزها نقص الآليات المتخصصة، مما اضطرهم للاعتماد على الجهد اليدوي بدعم من الجهات المحلية.

بالتوازي مع عمليات الإزالة، تقود دعاء رهبان، مسؤولة قسم التوعية في المنظمة، حملة مجتمعية تهدف إلى تعريف السكان بمخاطر مخلفات الحرب. وتشمل الحملة إرشادات السلامة وتوزيع منشورات توعوية تستهدف جميع الفئات العمرية.

أعرب المواطن محمد خانكان، أحد سكان المنطقة، عن ارتياحه لجهود المنظمة، مؤكداً أن الأهالي كانوا يواجهون خطراً يومياً بسبب وجود أجسام مشبوهة في الطرقات والأراضي، مشيداً بسرعة استجابة المنظمة وتعاونها الفعال مع المجتمع المحلي.

تهدف عمليات إزالة الذخائر إلى تأمين البيئة المحلية وتهيئة الأرضية اللازمة لانطلاق مشاريع إعادة الإعمار وعودة السكان إلى حياتهم الطبيعية بأمان. وتنفذ منظمة NPA مشروعاً لإزالة مخلفات الحرب بهدف تعزيز السلامة العامة وتوفير بيئة آمنة تسهم في دعم جهود إعادة التأهيل والتنمية المحلية، وذلك بعد التحديات الكبيرة التي واجهت مدينة القصير خلال السنوات الماضية والتي انعكست على البنية التحتية وعدد من المرافق الحيوية، من بينها المنطقة الصناعية التي توقفت عن العمل.