واشنطن تضغط على الأمم المتحدة لرفع العقوبات عن أحمد الشرع و"هيئة تحرير الشام"

ذكرت مصادر دبلوماسية أن الولايات المتحدة تمارس ضغوطًا مكثفة لرفع العقوبات المفروضة من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع، و"هيئة تحرير الشام" التي كان يتزعمها.

وفقًا لموقع «المونيتور»، قامت اللجنة بتوزيع مشروع قرار على المملكة المتحدة وفرنسا يدعو إلى حذف اسم الشرع ووزير الداخلية السوري أنس خطاب من قائمة العقوبات.

أوضحت المصادر أن المسودة الأميركية الأصلية كانت تسعى إلى إزالة "هيئة تحرير الشام" من قائمة الكيانات الخاضعة للعقوبات. ولكن، تحسبًا لمعارضة أعضاء مجلس الأمن، بمن فيهم الصين، قامت الولايات المتحدة بحذف هذا البند من النص النهائي، واقتصرت على السعي لإزالة العقوبات عن الشرع وخطاب.

ووفقًا للموقع، تعتبر الصين أكبر عقبة أمام شطب "هيئة تحرير الشام" من قائمة مجلس الأمن، حيث لا تزال قلقة بشأن دمج الجيش السوري رسميًا للأويغور المنتمين إلى «الحزب الإسلامي التركستاني»، ومنح مقاتليهم مناصب قيادية في الجيش الوطني السوري الجديد، الذي أنشأ الفرقة 84 خصيصًا لاستيعاب المقاتلين الأويغور وغيرهم من المقاتلين الأجانب.

قالت مايا أونغار، محللة شؤون الأمم المتحدة في مجموعة الأزمات الدولية، إن الصين أبدت ترددًا فوريًا في فكرة شطب هيئة تحرير الشام من قائمة المنظمات الإرهابية، مشيرةً إلى أنهم يريدون استخدام هذه العقوبات كورقة ضغط لتشجيع الحكومة السورية على اتخاذ إجراء بشأن الأويغور.

أكد مصدر دبلوماسي مطلع على المداولات أن روسيا من بين الدول التي تعتبر أيضًا رفع "هيئة تحرير الشام" من القائمة أمرًا سابقًا لأوانه، وتدعو الحكومة السورية إلى اتخاذ خطوات فيما يتعلق بالمقاتلين الأجانب وحماية الأقليات.

لم يتضح بعد ما إذا كان سيتم رفع اسم الشرع من القائمة قبل سفره إلى قمة الأمم المتحدة لزعماء العالم في مدينة نيويورك الشهر المقبل، حيث من المتوقع أن يلقي أول خطاب لرئيس دولة سوري أمام الأمم المتحدة منذ عام 1967.

في هذا السياق، صرح المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا توم برّاك للصحافيين في واشنطن بأن الأمم المتحدة ليست مستعدة لإزالة هيئة تحرير الشام وزعيمها السابق من القائمة السوداء، لكنه يتوقع أن يحصل الشرع على إعفاء من السفر لحضور الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول إذا ظل مدرجًا على القائمة.

يعود تصنيف "هيئة تحرير الشام" كمنظمة إرهابية من قبل الأمم المتحدة إلى عام 2014، عندما أُضيف سلفها، "جبهة النصرة"، إلى قائمة العقوبات كفرع لتنظيم القاعدة في سوريا. ووفقًا لـ «المونيتور»، كانت الجماعة تنفذ في ذلك الوقت تفجيرات انتحارية وهجمات بسيارات مفخخة واغتيالات تستهدف العسكريين والمدنيين على حد سواء.

يذكر أن إدارة ترامب ألغت مؤخرًا تصنيف "هيئة تحرير الشام" كمنظمة إرهابية أجنبية، مشيرةً إلى التزام الحكومة السورية بمكافحة الإرهاب.