زوجان فلسطينيان يقاضيان السلطات الألمانية بسبب رفض منحهما الجنسية: تفاصيل القضية ودعم حقوقي

رفع زوجان فلسطينيان، يبلغان من العمر 72 و68 عامًا، دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية في مدينة كوتبوس الألمانية، مطالبين بالحصول على الجنسية الألمانية. جاء ذلك بعد رفض السلطات طلبهم، مستندة إلى تلقيهم إعانة "بُورغَرغيلد" (Bürgergeld).

تحظى القضية بدعم من عدة منظمات حقوقية، وعلى رأسها "جمعية حقوق الحريات" (GFF)، التي تسعى لإحداث تغيير في القانون يضمن حق الحصول على الجنسية للمقيمين الدائمين في ألمانيا، بغض النظر عن وضعهم الاقتصادي.

يعيش الزوجان في ألمانيا منذ عام 2015، بعد قدومهما من سوريا، وهما حاليًا عديمي الجنسية. كان الزوج يعمل مهندسًا، بينما كانت الزوجة معلمة. ولديهما طفلان يحملان الجنسية الألمانية ويعيشان في ألمانيا. يتلقى الزوجان معًا حوالي 1800 يورو شهريًا كمساعدة اجتماعية.

وفقًا لقانون الجنسية المعدّل الذي دخل حيز التنفيذ عام 2024 في ظل حكومة "أمبيل"، لم يعد ممكنًا منح الجنسية لمن يتلقى إعانات اجتماعية، إلا إذا كان قادرًا على إعالة نفسه ماديًا. ولا يتضمن القانون استثناءات لكبار السن أو الأشخاص ذوي الإعاقة.

تعتبر جمعية GFF أن هذا الرفض يمثل انتهاكًا للحقوق الأساسية، بما في ذلك الحق في المساواة وعدم التمييز والمشاركة الديمقراطية. وقالت المحامية سورايا دا كوستا باتيستا، منسقة الإجراءات القانونية في الجمعية: "الجنسية الألمانية ليست مكافأة مقابل الدخل، ولا يجوز للسلطات منع كبار السن وذوي الإعاقة من المشاركة الديمقراطية لمجرد حاجتهم إلى الدعم المالي. الدولة لا يمكن أن تطلب منهم ما لا يستطيعون تحقيقه أصلًا."

وبحسب الجمعية، فقد اندمج الزوجان بشكل جيد منذ وصولهما إلى ألمانيا؛ إذ التحقا بدورات الاندماج، وتعلما اللغة الألمانية، وعملا، وانخرطا في أنشطة اجتماعية. كما تقدما بطلب رسمي للاعتراف بحالتهما كأشخاص من ذوي الإعاقة، نظرًا لظروفهما الصحية الصعبة.

في السياق ذاته، دعت منظمة "هيئة المعاقين الدولية" (Handicap International) إلى إعادة العمل بالاستثناءات، قائلة: "يجب أن يكون لكل من يعيش في ألمانيا الحق في المشاركة السياسية والمجتمعية، حتى إن لم يتمكن من إعالة نفسه لأسباب خارجة عن إرادته."

يتزامن ذلك مع دعوات متزايدة من بعض الولايات الألمانية لإلغاء التعديلات الأخيرة على قانون الجنسية، والعودة إلى القواعد القديمة التي كانت تتضمن استثناءات إنسانية. وأشار المجلس الاتحادي (البوندسرات) إلى أن القواعد الحالية تضع الأشخاص "الأكثر ضعفًا" في وضع غير عادل وتزيد من الأعباء الإدارية على السلطات.

من جهة أخرى، يعمل وزير الداخلية الاتحادي ألكسندر دوبريندت (CSU) على تشديد القانون، عبر إلغاء ما يُعرف بـ"التجنيس السريع" الذي أتاح إمكانية الحصول على الجنسية بعد ثلاث سنوات فقط من الإقامة. ويقترح مشروع القانون الجديد رفع الحد الأدنى لفترة الإقامة إلى خمس سنوات كشرط أساسي للتجنيس.