تحقيق مع قضاة في السويداء لتشكيلهم لجنة مخالفة للقانون: تفاصيل من وزارة العدل

أعلنت وزارة العدل عن قرار بإحالة عدد من القضاة في السويداء إلى التحقيق، وذلك على خلفية قيامهم بتشكيل لجنة اعتبرتها الوزارة مخالفة للقانون.

وأوضحت الوزارة أن تشكيل لجان محلية في السويداء، بما في ذلك ما يسمى بـ "اللجنة القانونية العليا" التي ضمت قضاة وأصدرت قرارات، يعد أمراً غير قانوني.

وأشارت الوزارة إلى أن القضاة المشاركين في "اللجنة" قد خالفوا واجباتهم القضائية المنصوص عليها في قانون السلطة القضائية، وتحديداً المواد 78 وما بعدها.

كما أكدت الوزارة على أن القانون يمنع القضاة من الجمع بين الوظيفة القضائية وأي مهنة أو عمل تبعي آخر، بالإضافة إلى منعهم من ممارسة النشاط السياسي أو إبداء الميول السياسية.

وترى الوزارة أن ما قام به هؤلاء القضاة يُعد نشاطاً سياسياً بحتاً يتعارض مع المصالح الوطنية ويهدد وحدة البلاد. واعتبرت أن تشكيل اللجنة وإصدار قرارات باسمها يمثل تجاوزاً لصلاحيات القضاة ومخالفة لاستقلال السلطة القضائية.

وبناءً على ذلك، قامت الوزارة بإحالة القضاة المعنيين إلى إدارة التفتيش القضائي للتحقيق في المخالفات المنسوبة إليهم. وأكدت أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحق القضاة بعد انتهاء التحقيقات وفقاً لأحكام القانون.