العدل السورية تحقق مع قضاة في السويداء بعد تشكيل "مجلس تنفيذي مؤقت"

دمشق – نورث برس

أعلن مسؤول في وزارة العدل السورية، يوم الخميس، عن إحالة عدد من القضاة في محافظة السويداء إلى إدارة التفتيش للتحقيق معهم، وذلك على خلفية تشكيل ما يسمى بـ "مجلس تنفيذي مؤقت" من قبل "اللجنة القانونية العليا".

وكانت اللجنة القانونية العليا في السويداء قد أعلنت، يوم الأربعاء، عن تشكيل مكتب تنفيذي مؤقت بهدف إدارة الشؤون الخدمية في المحافظة، بالإضافة إلى تكليف قادة لجهاز الأمن الداخلي من أجل "تأمين الخدمات للمواطنين".

ونقلت وكالة "سانا" الحكومية عن مصدر مسؤول في وزارة العدل قوله: "تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي خبر تشكيل لجان محلية في محافظة السويداء، وعلى رأسها ما سُمّي بـ (اللجنة القانونية العليا) التي ضمت عدداً من القضاة وأصدرت عدداً من القرارات".

وأضاف المصدر أن "القضاة المذكورين ضمن اللجنة باشروا بأعمال تخالف الواجبات المفروضة على القاضي بموجب أحكام قانون السلطة القضائية، ولا سيما المواد 78 وما يليها من قانون السلطة القضائية، التي لا تجيز للقاضي الجمع بين الوظائف القضائية وبين مهنة أخرى أو أي عمل تبعي آخر، والتي حظرت على القضاة إبداء الآراء والميول السياسية أو الاشتغال بالسياسة".

وأكد المصدر أنه "بما أن العمل الذي باشره هؤلاء القضاة سياسي محض ويتعارض مع المصالح الوطنية ويثير دعوات التفرقة والتقسيم، تمت إحالتهم إلى إدارة التفتيش للتحقيق فيما يُنسب إليهم واتخاذ الإجراءات المناسبة"، وفقاً لما أوردته سانا.

تحرير: سعد اليازجي