معارضة صينية تهدد مشاركة أحمد الشرع في اجتماعات الأمم المتحدة وخطابه المرتقب

كشفت مصادر دبلوماسية عن احتمال عرقلة معارضة صينية لجهود أمريكية تهدف إلى رفع العقوبات المفروضة من مجلس الأمن الدولي على الرئيس السوري أحمد الشرع. هذا الأمر يهدد مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الشهر المقبل، حيث كان من المتوقع أن يلقي خطاباً وصفه مراقبون بأنه "تاريخي".

تسعى الولايات المتحدة لإقناع مجلس الأمن بشطب اسم أحمد الشرع ووزير داخليته أنس خطّاب من قوائم العقوبات، مما يسمح لهما بالسفر دولياً دون الحاجة إلى استثناء خاص من الأمم المتحدة، وفقاً لتقرير نشره موقع المونيتور الأمريكي.

وبحسب التقرير، وزعت واشنطن مسودة قرار على فرنسا والمملكة المتحدة لتوسيع نطاق الإعفاءات من العقوبات المفروضة على سوريا، ليشمل تسهيلات أكبر في النشاط التجاري وإعفاءات محدودة من حظر الأسلحة، مما يسمح لوكالات الأمم المتحدة بإزالة الألغام وتنفيذ أعمال إنسانية دون قيود الاستخدام المزدوج.

في البداية، اقترحت الولايات المتحدة شطب "هيئة تحرير الشام" من قائمة الكيانات الخاضعة للعقوبات، لكن هذا البند أُزيل لتجنب فيتو صيني محتمل. ومع ذلك، تحاول واشنطن تمرير هذا الطلب عبر لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة التي تجتمع خلف الأبواب المغلقة.

تُعد الصين، العضو الدائم في مجلس الأمن، من أبرز المعارضين لهذه الخطوة، بسبب مخاوفها من مشاركة مقاتلين من الأويغور، المرتبطين بـ"الحزب الإسلامي التركستاني"، في صفوف الجيش السوري الوطني الجديد. وقد أُنشئت "الفرقة 84" خصيصاً لاستيعاب مقاتلين أجانب، بمن فيهم أعضاء من هذا الحزب، الذي تصنفه بكين كتنظيم إرهابي يسعى لإقامة دولة إسلامية في إقليم شينجيانغ وآسيا الوسطى.

لم يتضح بعد ما إذا كان أحمد الشرع سيتمكن من السفر إلى نيويورك وإلقاء كلمته المنتظرة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر، والتي ستكون الأولى لرئيس سوري منذ عام 1967.

المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، توماس باراك، صرح سابقاً بأن الشرع قد يحصل على استثناء للسفر حتى لو بقي اسمه على لائحة العقوبات. لكنه لم يؤكد ما إذا كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيعقد لقاءً مع الشرع على هامش القمة، رغم ترجيحات بلقاء ثلاثي سيجمعهما مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

يذكر أن ترامب التقى الشرع في مايو الماضي خلال زيارته للرياض، حيث أعلن حينها عزمه على رفع العقوبات عن سوريا لدعم إعادة الإعمار وتعافي البلاد من آثار الحرب.

إرم نيوز