مؤتمر الحسكة يدعو إلى دستور ديمقراطي لسوريا يضمن حقوق جميع المكونات

انطلقت في المركز الثقافي بمدينة الحسكة، فعاليات مؤتمر "وحدة الموقف لمكونات شمال شرقي سوريا" بمشاركة أكثر من 400 شخصية سياسية ودينية ووجهاء عشائر من مختلف المناطق السورية، إضافة إلى ممثلين عن "الإدارة الذاتية".

يهدف المؤتمر إلى تعزيز التفاهم بين مكونات شمال شرقي سوريا، ومواجهة محاولات بث الفتن والانقسامات، والبحث عن حلول سياسية مستدامة تضمن الحقوق وتكرّس ثقافة التعدد والتنوع ضمن دولة سورية موحدة، وفقًا للرئيس المشترك للمجلس التنفيذي لـ"الإدارة الذاتية"، حسين عثمان.

أكدت الرئيسة المشتركة لدائرة العلاقات الخارجية في "الإدارة الذاتية"، إلهام أحمد، في كلمتها على أن التعددية السياسية "ليست خيارًا سياسيًا فحسب، بل ضرورة وطنية لبناء سوريا حديثة". واعتبرت أن استمرار الذهنية الأحادية "يسهم في تعميق الأزمات وتعطيل الحلول"، مشيرة إلى أن تجاهل صوت المكونات المحلية "سيقود إلى مزيد من التدهور والانقسام".

دعت أحمد إلى ضمان تمثيل مكونات شمال شرقي سوريا في أي مسار تفاوضي أو دستوري، موضحة أن "صوت هذه المناطق يجب أن يكون جزءًا أصيلًا من العملية السياسية والدستورية، وليس مجرد هامش".

مطالب بدستور ونظام لامركزي

اختُتم مؤتمر "وحدة الموقف لمكونات شمال شرقي سوريا" بإصدار بيان ختامي، عبّر فيه المشاركون عن توافق على جملة من المبادئ والمطالب السياسية والاجتماعية، ركّزت على أهمية التعددية، وترسيخ اللامركزية، ورفض الإقصاء والتهميش.

دعا البيان الذي نشرته وكالة "هاوار"، المقربة من "قسد"، إلى صياغة دستور ديمقراطي جديد لسوريا، يُكرّس اللامركزية ويضمن المشاركة السياسية الفعلية لجميع المكونات، ويراعي الخصوصيات الثقافية والدينية، ويعزز قيم العدالة الاجتماعية وحرية المعتقد.

أكد البيان ضرورة مراجعة الإعلان الدستوري الراهن، الذي وصفه المشاركون بأنه لا يلبّي تطلعات السوريين في الكرامة والحرية. وأكد المشاركون أن التعدد القومي والثقافي في المنطقة يُعد مصدر قوة، وليس تهديدًا، داعين إلى ترسيخ هذا التعدد ضمن الهياكل السياسية والإدارية، وضمان تمثيل كافة المكونات على أسس عادلة. واعتُبر نموذج "الإدارة الذاتية" تجربة ديمقراطية قابلة للتطوير تمثل نواة لإعادة بناء دولة سورية تشاركية.

تضمنت المخرجات التأكيد على أهمية العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، مع الدعوة لإطلاق مسار شفاف يشمل كشف الحقيقة، والمساءلة، وجبر الضرر، وضمان عودة آمنة وطوعية للمهجّرين، ورفض كل أشكال التغيير الديمغرافي القسري. كما أبدى المشاركون دعمهم الكامل لـ"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، واعتبروها نواة لبناء جيش وطني جديد، مؤسساتي ومهني، يحمي حدود البلاد ويعبّر عن جميع مكوناتها.

دعا المؤتمر في ختامه إلى عقد مؤتمر وطني سوري جامع، تشارك فيه جميع القوى الديمقراطية والوطنية، بهدف رسم ملامح هوية وطنية سورية جامعة، وبناء سوريا تعددية ديمقراطية لا مركزية، تُصان فيها كرامة الإنسان، ويُعاد فيها الاعتبار للمجتمعات المهمّشة. وأوضح المنظمون أن الوثيقة التي اتفق عليها المجتمعون في المؤتمر ستُنشر رسميًا خلال الأيام المقبلة، لتكون بمثابة خارطة طريق للحوار الوطني السوري.

بمشاركة الهجري وغزال غزال 

شارك الرئيس الروحي لطائفة الموحدين الدروز، حكمت الهجري، بكلمة مسجّلة، أكد فيها أن المؤتمر لا يؤسس لمسار منفصل بل يكرّس وحدة المكونات السورية ضمن إطار وطني جامع. ورفض الهجري الاصطفافات الطائفية، معتبرًا أن مستقبل سوريا لا يتحقق إلا بالحوار بين مكوناتها.

كما شارك في المؤتمر رئيس "المجلس الإسلامي العلوي الأعلى في سوريا والمهجر"، غزال غزال، ودعا إلى إقامة "دولة مدنية، علمانية، تعددية ولا مركزية"، معتبرًا أن هذا النموذج وحده يضمن العدالة والكرامة لكافة المواطنين، ويحفظ خصوصية كل مكوّن سوري دون هيمنة أو تهميش.