أزمة في أديداس: انسحاب من اتفاقيات الأجور الجماعية يثير غضب النقابات

أعلنت شركة أديداس الألمانية المتخصصة في الملابس والمستلزمات الرياضية عن قرارها بالانسحاب من نظام اتفاقيات الأجور الجماعية (Tarifbindung) لموظفيها، وذلك اعتبارًا من شهر سبتمبر القادم. هذا القرار يعني أن حوالي 4,600 موظف لن يكونوا مشمولين بأي اتفاقيات أجور جديدة يتم التوصل إليها بين النقابات وأصحاب العمل.

يعود سبب هذا الانسحاب إلى عضوية الشركة في اتحاد أصحاب العمل الذي لا يتضمن الالتزام باتفاقيات الأجور. وقد أثار هذا القرار انتقادات لاذعة من نقابة الصناعات (IGBCE)، التي وصفته بأنه "تصرف غير رياضي" ويتعارض مع مبادئ الشراكة الاجتماعية والعدالة. وأكدت النقابة أن هذا الانسحاب سيؤثر بشكل فعلي على آلاف الموظفين، مشيرة إلى أن العدد الإجمالي للمتضررين قد يصل إلى 8,000 موظف، بينما تقدر أديداس الرقم بـ 4,600 موظف فقط من العاملين الذين كانوا مشمولين سابقًا بالاتفاقيات.

تشير التقارير إلى أن أسباب الانسحاب تعود إلى مطالب النقابة الحالية بزيادة الأجور بنسبة 7%، بالإضافة إلى توسيع نطاق الاتفاقيات ليشمل موظفين غير منضمين للنقابات، وهو ما اعتبرته أديداس تمييزًا. وأكدت الشركة أنها تسعى للحفاظ على "مرونتها" التنافسية في القطاع، معتبرة أن أي زيادات يتم الاتفاق عليها يمكن تطبيقها أيضًا على أعضاء النقابة حتى بدون الارتباط باتفاقيات جماعية.

في المقابل، ردت النقابة بأن الشركة "تضر نفسها" بهذا القرار، محذرة من تأثيره على صورة أديداس كمكان عمل جذاب، خاصة في ظل أزمة نقص الكفاءات. وأشارت النقابة إلى أن الاعتماد على قوة العلامة التجارية وحدها لم يعد كافيًا لجذب الكفاءات، خاصة مع تزايد حساسية قضية الأجور وتكاليف الموظفين في سوق المنتجات الرياضية. يذكر أن شركات أديداس وبوما ونايكي قد أعلنت مؤخرًا عن خطط لتقليص الوظائف.