تساؤلات حول جدوى استثمارات بمليارات الدولارات في سوريا وآليات تنفيذها: مصدر يوضح التفاصيل

تزامناً مع مراسم توقيع مذكرات تفاهم استثمارية بقيمة 14 مليار دولار، أثيرت تساؤلات عديدة حول آليات التنفيذ وجدية الشركات المعنية، مما استدعى البحث والتدقيق في سجلات هذه الشركات.

انطلاقاً من متابعة "زمان الوصل" للواقع الاستثماري في سوريا، وعبر أسئلة موجهة لبعض القائمين على هذه العملية، يمكن تحديد النقاط التالية:

• استقبال الشركات الاستثمارية والمستثمرين ورجال الأعمال هو واجب يفرضه السعي لإعادة تفعيل الاقتصاد السوري، وإطلاق عجلة التنمية، ومواجهة التحديات الناتجة عن سنوات طويلة من التدمير الذي خلفه نظام الأسد.
• بالتنسيق مع لجان فنية وقانونية، تُعرض المواقع الاستثمارية على أكثر من شركة حتى بعد توقيع مذكرات التفاهم، لاختيار العروض التي تحقق المصلحة الوطنية، مع التأكيد على أن الفرص والمواقع ليست حكراً على أحد.
• تعمل الفرق الفنية والقانونية في مختلف المحافظات السورية على تجهيز خارطة استثمارية لمواقع متعددة، بهدف إتاحة فرص متكافئة لجميع الشركات، وخلق بيئة استثمارية تنافسية وشفافة.
• مذكرات التفاهم الموقعة والمزمع توقيعها، ستكون محددة بإطار زمني يتراوح بين 3 أشهر وسنة قبل توقيع العقد النهائي، حيث يُطلب من الشركات تقديم خطط تفصيلية وآلية تنفيذية للمشروع، للتأكد من قدرتها على التنفيذ الأمثل.
• في المرحلة النهائية، تُدرس جميع الوثائق المقدمة من الشركة قبل توقيع أي عقد، لضمان حقوق جميع الأطراف وتذليل العقبات البيروقراطية.

ويرى خبراء أن تعدد الشركات التي يمتلكها بعض المستثمرين قد يكون وسيلة لتنويع الاستثمارات، ولكنه قد يفتح الباب أمام مخاطر التلاعب أو الهروب من الالتزامات، مما يتطلب رقابة دقيقة.

ويوضح المحلل الاقتصادي والإعلامي السوري، عدنان عبد الرزاق، أن هناك فرقًا بين مذكرة التفاهم والعقود القانونية، معتبراً ما جرى بمثابة "تقديم عروض" بموافقة أولية وحضور رسمي، ما يعني التزامًا بين الطرفين. ويشدد على أن هذه التفاهمات تأخذ شكل الدعم السياسي والاقتصادي، داعياً إلى إصدار خارطة استثمارية تحدد القطاعات والمواقع ونوع الاستثمارات.

ويضيف أن الحكومة السورية تعمل على التأكد من رساميل الشركات ومؤسسيها، والأعمال التي نفذتها سابقًا، وسمعتها الدولية، بالإضافة إلى المتطلبات القانونية.

من جهته، يرى الاقتصادي والأكاديمي السوري عماد الدين المصبح، أن كل ما قيل يصب في مصلحة سوريا، مع ضرورة التأكد والتواصل حول كل مستثمر، منبهاً إلى أن معظم الاستثمارات عقارية وخدمية، بينما سوريا بحاجة إلى تعزيز بنيتها الصناعية والتوجه نحو الصناعات الزراعية.

ويضيف المصبح أنه إذا تم تنفيذ 25% من الاستثمارات الواردة في مذكرات التفاهم، فسيكون ذلك إيجابياً، متوقعاً أن تدفع هذه الاستثمارات بمعدلات النمو الاقتصادي نحو الأعلى، وأن تشهد سوريا معدلات نمو حقيقية تتجاوز 8% سنويًّا.

ويشير إلى أن هذه الاستثمارات ستؤدي إلى زيادة معدلات تشغيل قوة العمل وتخفيض معدلات البطالة، مع التأكيد على أن ذلك مرتبط بنوعية المشاريع.

زمان الوصل.