أدانت نقابة المحامين في سوريا بشدة ما وصفته بـ "مؤتمر قسد" الذي انعقد يوم الجمعة الموافق 8 آب، معتبرةً إياه خروجاً واضحاً عن الشرعية الدستورية ومخالفة صريحة للقوانين السورية التي تحافظ على وحدة الأراضي الوطنية وسيادة الدولة.
وفي بيان تلقت سانا نسخة منه، أكدت النقابة أنها، بصفتها ممثلة لرجال القانون في سوريا، ترى أن أي مؤتمر أو اجتماع ذي طابع سياسي أو وطني لا يكتسب شرعيته إلا إذا تم تنظيمه تحت مظلة مؤسسات الدولة الشرعية، وبما يضمن وحدة الشعب والأرض ويرسخ مبادئ العدالة والمساواة.
وأشار البيان إلى أن المؤتمر كشف عن النوايا الحقيقية لـ "قسد"، التي تمارس سياسة ابتزاز سياسي ممنهج من خلال استغلال بعض المكونات الوطنية في مناطق نفوذها، ونشر المخاوف بين مكونات أخرى، بهدف فرض أجندات خارجية وخلق واقع جديد يهدد الاستقرار الوطني. وحذرت النقابة من أن هذه الممارسات تمثل انتهاكاً صريحاً لوحدة سوريا وسيادتها، وتهديداً مباشراً للسلم الأهلي واستقرار المجتمع، ومحاولة لفرض أمر واقع "يقسم البلاد ويخدم أطرافاً غير وطنية".
وأعلنت النقابة أنها ستتخذ جميع الإجراءات القانونية وفقاً للتشريعات السورية ضد كل من يروج أو يشارك في دعوات انفصالية أو يسهم في إشعال الفتنة، بما في ذلك ملاحقة المسؤولين عن المؤتمر والمشاركين فيه، لضمان عدم الإفلات من العقاب.
وشددت النقابة على أن الحوار الوطني الحقيقي يجب أن يجري في العاصمة دمشق، تحت سقف الدولة السورية الموحدة، وبمشاركة جميع الأطراف الوطنية دون استثناء، وبعيداً عن أي ضغوط أو تدخلات خارجية، داعيةً جميع أبناء الشعب السوري إلى التمسك بوحدتهم الوطنية ورفض أي محاولات للتقسيم أو التفرقة.
وجددت النقابة في ختام بيانها التزامها الثابت بالدفاع عن وحدة سوريا وسيادتها، محذرةً من العواقب الوخيمة لأي محاولات لزعزعة أمنها، ومطالبة الحكومة والمؤسسات المعنية بالتحرك العاجل لمواجهة هذه التحديات عبر القنوات القانونية والسياسية الفاعلة.
وفي وقت سابق اليوم، أكد مصدر مسؤول في الحكومة السورية أن المؤتمر الذي عقدته قسد في شمال شرق البلاد لا يمثل إطاراً وطنياً جامعاً، بل هو تحالف هش يضم أطرافاً متضررة من انتصار الشعب السوري، مبيناً أن المؤتمر شكل ضربة لجهود التفاوض الجارية، وأن الحكومة لن تشارك في أي اجتماعات مقررة في باريس، ولن تجلس على طاولة التفاوض مع أي طرف يسعى لإحياء عهد النظام البائد تحت أي مسمى أو غطاء.