تدمر تحارب التنقيب غير المشروع عن الآثار: جهود لحماية التراث والهوية

تبذل مدينة تدمر، إحدى أبرز المدن الأثرية على مستوى العالم، جهوداً متواصلة لمكافحة التنقيب غير المشروع عن الآثار وتهريبها. تأتي هذه الجهود في ظل تحذيرات رسمية وشعبية من المخاطر التي تهدد الهوية الحضارية للمدينة وتراثها العريق الذي يمتد لآلاف السنين.

بالتزامن مع تعميم جديد صادر عن وزارة الداخلية السورية، أكد خبراء ومختصون في الشأن الأثري على أهمية تفعيل إجراءات ميدانية عاجلة، تشمل تعزيز الحراسة وإشراك المجتمع المحلي في جهود الإبلاغ والتوثيق.

إجراءات الإبلاغ والمشاركة الشعبية

أوضح محمد طه، الآثاري ومدير “مشروع البيت التدمري”، في حديث لمنصة سوريا ٢٤، أنه يتعين على أي مواطن يشتبه في وجود عملية تنقيب أو تهريب آثار، إبلاغ الأمن العام على الفور، بالإضافة إلى التواصل مع المهتمين بالشأن الأثري، سواء كانوا من العاملين السابقين أو النشطاء المحليين.

وأشار إلى أن مشروعه قد أسس مركزاً للتراث عمل على توثيق الانتهاكات التي تعرضت لها المدينة، من سرقة قطع أثرية أو تنقيب غير شرعي أو تدمير ممنهج، وذلك بالتعاون مع السلطات المحلية والإنتربول واليونسكو، الأمر الذي ساهم في إحباط عمليات تهريب واستعادة قطع مخبأة داخل المدينة.

وأكد طه أن المشروع قد خصص مكافآت مالية لكل من يقدم معلومات دقيقة تؤدي إلى استعادة أو منع تهريب الآثار، لافتاً إلى أن هذه المبادرة ساعدت في جمع بيانات قيمة حول أماكن إخفاء بعض القطع.

الآثار هوية ورأسمال حضاري

شدد طه على أن آثار تدمر ليست مجرد حجارة تاريخية، بل هي جزء من “الهوية البصرية الجمعية” لسكان المدينة، حيث نشأ معظمهم في قلب المدينة الأثرية قبل نقلهم إلى الموقع الحالي في الحقبة الفرنسية. وأضاف أن الحفاظ على هذه الآثار هو حفاظ على الشخصية التدمرية ذاتها، فهي رأسمال حضاري واقتصادي يمكن أن يسهم في نهضة المدينة مستقبلاً عبر السياحة الثقافية.

التحديات الأمنية والاقتصادية

في تقييمه لتعميم وزارة الداخلية الأخير، الذي دعا إلى تكثيف الدوريات لمراقبة المواقع الأثرية وضبط أعمال التنقيب، رأى طه أن الخطوة إيجابية من حيث المبدأ، لكنها لن تكون فعالة ما لم تُعزَّز بعناصر ميدانية واقعية، أهمها:

• زيادة عدد الحراس الغائبين عن المواقع الأثرية منذ “تحرير” المدينة، إذ يقوم النشطاء حالياً بالمراقبة بشكل غير رسمي وفي أوقات محدودة.
• إعادة تفعيل دائرة آثار تدمر ومتحفها.
• تحسين الوضع الاقتصادي وخلق فرص عمل تحدّ من انخراط بعض الأهالي في أنشطة غير قانونية.
• تقديم مكافآت مالية مجزية لمن يسلّم القطع الأثرية أو يبلّغ عنها.

وأضاف أن أعمال التنقيب غير المشروع ما زالت قائمة، وإن تراجعت نسبياً، وهي تتم حالياً بعيداً عن الموقع الأثري الرئيسي.

التعميم الرسمي والتحذيرات

وزارة الداخلية السورية كانت قد أصدرت في نهاية تموز/يوليو الماضي تعميماً جاء فيه ضرورة “تكثيف الدوريات لمراقبة المواقع الأثرية، وضبط أعمال التنقيب غير المشروع، وحجز المعدات المستخدمة، وإلقاء القبض على الفاعلين وتقديمهم للجهات القضائية”، إضافة إلى تقديم الدعم الفوري للسلطات الأثرية في مكافحة الجرائم المنصوص عليها في قانون حماية الآثار. كما شدد التعميم على مخاطر بيع وترويج أجهزة الكشف عن المعادن الثمينة، سواء في المتاجر أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

رسالة إلى المخالفين

من جانبه، وجّه خالد بهاء الدين، مدير “تنسيقية تدمر” في حديث لمنصة سوريا ٢٤، رسالة تحذيرية لما وصفهم بـ”أصحاب النفوس الضعيفة” ممن يعبثون بتاريخ المدينة، مؤكداً أن الآثار هي تاريخ تدمر وهويتها الحضارية، و”رأس مالها” الذي لن يُفرّط فيه المخلصون. وتعهد بملاحقة كل من يشارك في التنقيب أو التهريب وفضحهم، باعتبار ذلك واجباً وطنياً وأخلاقياً.

ووسط كل ذلك، تحاول تدمر، التي شهدت تدميراً واسعاً خلال سنوات الحرب على يد تنظيم “داعش” وأعمال قصف، تحاول اليوم إعادة بناء سياج الحماية حول إرثها العالمي، عبر تضافر الجهود بين الدولة والمجتمع المحلي. لكن الطريق لا يزال طويلاً، إذ تتطلب مكافحة هذه الظاهرة مزيجاً من الإجراءات الأمنية الصارمة، والحوافز الاقتصادية، والمشاركة الشعبية، لضمان أن تبقى آثار تدمر شاهدة على تاريخها، لا ضحية لجشع المهربين.