درعا-سانا: استأنفت دائرة السجل العقاري في محافظة درعا عملها بشكل كامل في معاملات نقل الملكية العقارية، وذلك بعد توقف مؤقت استمر عدة أشهر. جاء هذا الاستئناف نتيجة لإجراءات تنظيمية وإدارية أقرتها مديرية المصالح العقارية، الأمر الذي لاقى استحساناً كبيراً من المواطنين.
أوضح رئيس دائرة السجل العقاري في درعا، حامد محمد المقداد، في تصريح لمراسلة "سانا" أن هذا القرار الجديد قد أعاد الحيوية إلى حركة البيع والشراء في المحافظة. وأشار إلى أن التسجيل العقاري يتمتع بقوة ثبوتية مطلقة، مما يساهم في الحد من النزاعات القانونية وتعزيز الثقة في المعاملات العقارية.
وبيّن المقداد أن الإجراءات الحالية أصبحت تتسم بمرونة أكبر، خاصة فيما يتعلق بالموافقات الأمنية التي تصدر الآن بالتزامن مع براءة الذمة المالية، مما يغني عن فترات الانتظار الطويلة التي كانت مطلوبة سابقاً. وأكد أن هذا الأمر يسرع عملية الفراغ العقاري ويخفف الأعباء عن المواطنين.
من جانبه، أكد المحامي أسامة شقير من فرع نقابة المحامين بدرعا أن هذا القرار ساهم في تسريع وتيرة العمل في العقارات الواقعة ضمن المخطط التنظيمي. ومع ذلك، أشار إلى أن تعليمات فراغ الأراضي الزراعية الحدودية لا تزال غير واضحة، مما يستدعي توضيحاً رسمياً لتسهيل الإجراءات المتعلقة بهذا النوع من الملكيات.
من المتوقع أن تشهد محافظة درعا انتعاشاً تدريجياً في سوق العقارات خلال الأسابيع القادمة، مدفوعاً بالتسهيلات الجديدة والإجراءات المبسطة التي ساهمت في إعادة الثقة إلى القطاع العقاري المحلي.