أعلن مدير المصالح العقارية في حلب، محمود بكور، عن استئناف أعمال نقل الملكية في المديرية اعتبارًا من 3 آب 2025، وذلك بعد توقف دام ثمانية أشهر لأسباب تنظيمية وإجرائية. وأكد بكور أن هذا الاستئناف جاء نتيجة لمراجعة شاملة للإجراءات واعتماد خطوات إصلاحية تهدف إلى تسريع الخدمات وتسهيل المعاملات.
وفي تصريح لمنصة “سوريا 24”، أوضح بكور أن فترة التوقف استغلت لعقد اجتماعات مع وزارة المالية والمديرية المركزية للمصالح العقارية ووزارة الداخلية، الأمر الذي أثمر عن إلغاء الإشعار البنكي وتبسيط الموافقة الأمنية، بحيث يمكن الحصول عليها خلال يوم أو يومين فقط.
وأضاف أن مشروع أتمتة الصحيفة العقارية قيد التنفيذ، على الرغم من وجود نحو 33 ألف صحيفة متضررة بسبب سوء التخزين في السنوات السابقة. وأشار إلى أن فريقًا من 25 موظفًا يعمل حاليًا على أرشفة العقود إلكترونيًا تمهيدًا لترميم السجلات، وهي خطوة من شأنها الحد من الفساد وتسريع الإنجاز.
وكانت وزارة الإدارة المحلية والبيئة قد أصدرت تعميمًا رسميًا يوم أمس، تشدد فيه على ضرورة تسهيل الإجراءات وضمان انسيابية الخدمة في الدوائر العقارية، بهدف تسريع المعاملات وتحسين بيئة الاستثمار.
من جهته، وصف المواطن محمد فلاحة استئناف العمل بأنه “خطوة إيجابية”، لكنه شدد على أهمية معالجة نقص الكوادر واستكمال الأتمتة. وقال لمنصة سوريا 24: “حلب متأخرة كثيرًا في مجال الأتمتة، وهي الإدارة الأهم لمكافحة الفساد”، مطالبًا بضرورة افتتاح نافذة خاصة بالنفوس داخل المديرية للتحقق السريع من شخصية البائع والمشتري.
أما المواطن بشير الزين، الذي راجع المديرية لاستخراج رخصة، فقد أشاد بحسن تعامل الموظفين وسلاسة الإجراءات، لكنه انتقد ضيق المكان وضعف التجهيزات، وقال لمنصة سوريا 24: “السجل العقاري بحاجة إلى مساحة أوسع وتجهيزات حديثة، مثل أجهزة الكمبيوتر وأنظمة تنظيم الدور، ليكون بمستوى مدينة بحجم حلب”.
وتعهدت مديرية المصالح العقارية في حلب بأن تشهد الفترة القادمة تطوير البنية التحتية وتوسيع نطاق الأتمتة الإلكترونية، بما يسهم في تسريع الخدمات وتعزيز ثقة المواطنين والمستثمرين بالقطاع العقاري في المدينة.