ناقشت الهيئة العامة لغرفة صناعة حلب في اجتماعها السنوي، الذي عقد في مقر الغرفة بالسبع بحرات، أبرز التحديات التي تواجه القطاع الصناعي، وعلى رأسها إصلاح التشريعات الجمركية، ومعالجة ارتفاع أسعار الطاقة، وتمويل المشاريع الابتكارية للشباب.
أكد المهندس عماد طه القاسم، رئيس الغرفة، على أهمية الاجتماع باعتباره الأول بعد التحرير، مشدداً على ضرورة اتخاذ إجراءات عملية لضمان استمرارية الإنتاج وتوفير بيئة محفزة للصناعيين.
من جانبه، دعا علاء حمادين، معاون محافظ حلب للصناعة، إلى ترتيب الأولويات في معالجة المشكلات الرئيسية، خاصة أسعار الكهرباء والغاز والفيول، والعمل على إزالة العقبات التي تعيق تطور الصناعة الحلبية.
وكشف عبد الجبار زيدان، مدير صناعة حلب، عن حزمة تحفيزية تتضمن إعفاءات جمركية كاملة، وإدخال الآلات الصناعية دون رسوم، ومنح السجلات الصناعية، بالإضافة إلى دراسة تعديل أسعار الطاقة وحماية المنتج الوطني.
أشار الدكتور محمد أسامة رعدون، رئيس جامعة حلب، إلى استمرار التنسيق بين الجامعة ووزارة الصناعة من خلال تدريب الطلاب في المعامل ودمج المعلومات النظرية بالتطبيق العملي، بما يسهم في دعم التنمية الصناعية.
أوضح المهندس أحمد الكردي، مدير المدينة الصناعية في الشيخ نجار، أن أكثر من 65 بالمئة من الصناعات السورية تتركز في مدينة حلب، مؤكداً أن عودة المصانع المهجرة بمعدات تقنية متطورة تشكل دعماً كبيراً للقطاع الصناعي.
وطالب عدد من الصناعيين خلال الاجتماع بزيادة ساعات التغذية الكهربائية، وإعادة النظر في أسعار الطاقة، ومكافحة التهريب، ومراجعة الضرائب المفروضة منذ عام 2023، إضافة إلى تسريع معالجة الشكاوى المرفوعة للجهات الحكومية، وتحويل المكبات إلى مناطق إنتاجية.
تُعد محافظة حلب مركزاً صناعياً رئيسياً في سوريا، حيث تتركز فيها النسبة الأكبر من المنشآت الإنتاجية. وقد واجه القطاع الصناعي تحديات كبيرة خلال السنوات الماضية، ويأتي اجتماع غرفة الصناعة في سياق الجهود الحكومية لإعادة تنشيط الإنتاج المحلي وتعزيز بيئة الاستثمار الصناعي.