أعلن المصرف التجاري السوري اليوم الأحد عن رفع سقف السحب النقدي الأسبوعي من الحسابات المرتبطة ببطاقات الدفع الإلكتروني عبر أجهزة الصراف الآلي (ATM) إلى 600 ألف ليرة سورية، وذلك بدلاً من 500 ألف ليرة. وأشار المصرف إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى تخفيف الازدحام وتسهيل حصول المواطنين على مستحقاتهم المالية.
من جهته، اعتبر الخبير الاقتصادي عبد الرحمن الأسعد أن "رفع السقف إجراء شكلي، لأن المشكلة الأساسية ليست في المبلغ المحدد، بل في شحّ السيولة والأعطال المتكررة للصرافات". وأضاف في تصريح لصحيفة "العربي الجديد" أن "المصارف تتبع منذ أكثر من ستة أشهر سياسة حبس السيولة، ما يجعل كثيراً من الصرافات بلا أموال معظم الوقت، ويُجبَر المواطنون على التنقل بين الأحياء أو الانتظار ساعات أمام الأجهزة العاملة".
وتظهر بيانات المصرف التجاري أن لديه نحو 554 جهاز صراف موزعة في مختلف المحافظات، إلا أن أقل من 302 جهاز يعمل فعلياً، بينما البقية خارج الخدمة بسبب الأعطال أو نقص قطع الغيار أو مشاكل الاتصال. وتتركز النسبة الأكبر من الصرافات العاملة في دمشق، بنحو 140 جهازاً، وهو ما يخلق فجوة كبيرة في المحافظات الأخرى.
ويُغذَّى كل صراف بمعدل 40 مليون ليرة في حد أقصى، ما يجعله يفرغ خلال ساعات في أيام ذروة صرف الرواتب، إذ لا يتجاوز إجمالي ما يُضخ يومياً في الشبكة نحو 100 مليون ليرة، بينما يزيد عدد البطاقات المصرفية الصادرة عن المصارف العامة، وعلى رأسها التجاري والعقاري، على مليون بطاقة.