باحثة تنتقد قرار وزير المالية بشأن العمولات المصرفية وتتساءل عن الصلاحيات

انتقدت الباحثة والمدرسة في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق، رشا سيروب، قراراً لوزير المالية يتعلق بتحديد عمولات الإيداع ورسوم التحويل المصرفي.

وتساءلت سيروب عما إذا كان هذا الأمر يندرج ضمن صلاحيات وزير المالية أم أنه من صلاحيات مصرف سوريا المركزي.

وفي منشور على صفحتها الشخصية في "فيسبوك"، أضافت سيروب: "هل يحق لوزير المالية أن يخاطب المصارف ويطلب منها (يُطلب إليكم) علماً أن المصارف العامة تتبع لوزارة المالية إدارياً ولا يحق للوزارة أن تتدخل في عمل المصارف من الناحية الفنية؟".

كما تساءلت: "كيف يُطلب عدم استيفاء عمولات البيوع العقارية من المصارف العامة دون المصارف الخاصة، أليست المصارف الخاصة جزء من النظام المصرفي في سوريا؟".

وأشارت الباحثة الاقتصادية إلى أن المنشور يهدف إلى النقاش العلمي الأكاديمي، ولا يتعلق بمضمون قرار وزير المالية الذي ألغى إلزام إيداع 50 بالمئة من قيمة العقار في المصارف عند عملية البيع، مؤكدة أنها تتحدث عن صلاحيات ومسؤوليات، أي مؤسسات وحوكمة ووضوح في القرارات.

وكانت سيروب تشير إلى قرار وزارة المالية الذي صدر الأسبوع الماضي، والذي طلب فيه من المصارف المملوكة للدولة إلغاء أي رسوم أو عمولات تتعلق بعمليات إيداع أو سحب الأموال الناتجة عن البيوع العقارية.

يذكر أن وزارة المالية كانت قد أعلنت في ذات القرار إلغاء الشرط الملزم بإيداع 50% من قيمة البيع العقاري في المصارف.