أعلنت وزارة الداخلية السورية يوم أمس الأحد عن إدانتها الشديدة لمقطع الفيديو الذي انتشر على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والذي تم تصويره داخل المشفى الوطني في السويداء في وقت سابق.
وأكدت الوزارة في بيان رسمي نشرته عبر حساباتها الرسمية، أنها عازمة على محاسبة جميع المتورطين في هذا الحادث وتقديمهم إلى القضاء، مؤكدة على تطبيق العدالة "بغض النظر عن انتماءاتهم". وأشارت الوزارة إلى أنها قد بدأت بالفعل في إجراء التحقيقات اللازمة لكشف ملابسات القضية.
وقد أثار مقطع الفيديو، الذي نشرته شبكة "السويداء 24"، جدلاً واسعاً وغضباً عارماً بين المواطنين. يُظهر الفيديو، الذي تم تسجيله عبر كاميرات المراقبة في مشفى السويداء الوطني بتاريخ 16 تموز 2025، قيام عناصر يُعتقد أنها تابعة لـ "وزارة الدفاع" و"الأمن الداخلي" باحتجاز الكادر الطبي داخل المشفى. ويزعم الفيديو أن العناصر قامت بتصفية شخص يرتدي لباساً طبياً أمام الكادر الطبي، وسط وجود عشرات الأشخاص الجاثمين على ركبهم.
وقد طالب العديد من السوريين بفتح تحقيق عاجل وشفاف في الحادث، ومحاسبة جميع المتورطين فيه، مع التأكيد على ضرورة توثيق جميع الأدلة وعدم الاكتفاء بمقاطع منتقاة.
من جهته، صرح الصحفي أحمد بريمو، مدير منصة "تأكيد"، بأنه تلقى الفيديو المذكور وطرح عدة تساؤلات قبل التعليق عليه. وأشار إلى غياب بصمة التوقيت على التسجيل، على الرغم من أنها خاصية أساسية في كاميرات المراقبة، بالإضافة إلى التأخير في نشر المقطع، الأمر الذي فتح الباب أمام العديد من الفرضيات.
وأوضح بريمو أنه حصل على لقطات أخرى من كاميرات عند مدخل المشفى، تظهر التاريخ والوقت بدقة، بالإضافة إلى ملامح واضحة لشخصين على الأقل من المشاركين في الجريمة. وشدد على أن التسجيلات تثير أسئلة جوهرية حول هوية الجناة والمسؤولين، داعياً إلى تدخل جهة محايدة لمراجعة جميع المواد المصورة لتوثيقها والتعرف على مرتكبيها بهدف المحاسبة، وليس لاستخدامها في حملات التحريض أو التوظيف السياسي.