اللاذقية: استئناف كامل الخدمات في مديرية المصالح العقارية وتسهيلات جديدة للمواطنين

أعلنت مديرية المصالح العقارية في اللاذقية عن استئناف تقديم جميع خدماتها بعد فترة توقف تنظيمي، وذلك بالتنسيق بين وزارة الإدارة المحلية والبيئة ممثلة بالمديرية العامة للمصالح العقارية ووزارتي المالية والداخلية، استناداً للتعميم رقم 144 لعام 2025.

وأوضح مدير المصالح العقارية باللاذقية، أحمد حديد، في تصريح لمراسلة سانا، أن أبرز بنود التعميم هو إلغاء شرط ربط الإشعار المصرفي لإيداع الثمن أو جزء منه في أحد المصارف عند إتمام معاملات نقل الملكية، مما يبسط الإجراءات ويخفف الأعباء عن المواطنين.

وأشار حديد إلى أن المديرية تقدم حالياً جميع الخدمات المتعلقة بتوثيق العقود العقارية بمختلف أنواعها، من بيع وانتقال واختصاص، مع العمل على مشروع رقمنة الصحيفة العقارية وأرشفة جميع معاملات نقل الملكية إلكترونياً، بالإضافة إلى تجهيز الكوادر اللازمة لاستيعاب حجم العمل المتوقع.

من جهته، ذكر رئيس مكتب التوثيق العقاري الثاني، إبراهيم جودت دواي، في تصريح مماثل، أن المكتب يستقبل المراجعين من الساعة الثامنة صباحاً حتى الثالثة ظهراً، ويقدم خدمات التوثيق العقاري من بيع وانتقال ورهن وترقين رهن. وأضاف أن من أبرز التسهيلات إلغاء الإشعار المصرفي والموافقة الأمنية والاستعاضة عنها بورقة لا مانع، إضافة إلى تخفيض ضريبة البيوع العقارية بنسبة 30 بالمئة من القيمة الرائجة.

وأكد معاون رئيس مكتب التوثيق العقاري الثاني، منذر يوسف، أن المعاملات تُنظم بسهولة في ظل غياب الازدحام، مع توفير كل الخدمات بما فيها معاملات الهبة والإفراز والاختصاص ونقل الملكية بكل أشكالها وفق الأصول المعتمدة. وتطرقت رئيسة مكتب توثيق عقاري بالمديرية، نورا عساف، إلى أنه يتم توثيق العقود الواردة من الدوائر المالية بشكل يومي ومباشر، حيث تتم دراسة كل معاملة بدقة والتأكد من استيفاء جميع الشروط المطلوبة.

وفي سياق تطوير الخدمات، أوضح رئيس مركز النافذة الواحدة، المهندس غدير سعيد، أن الصالة المحدثة التي افتتحت قبل أسبوعين تقدم خدمات استصدار البيانات العقارية ونفي الملكية ومخططات وبيانات المساحة، إضافة إلى معاملات نقل الملكية. وأكد أن الهدف من المركز هو تسريع وتيرة العمل، وضبط الفساد والرشوة، وتقليل الاحتكاك المباشر بين المواطن والموظف عبر نوافذ الخدمة وفق معايير حديثة.

وعبّر عدد من المراجعين عن ارتياحهم للتسهيلات المقدمة وسرعة الأداء في إنجاز المعاملات، مؤكدين أن الخدمات باتت أكثر تنظيماً وتحديثاً مقارنة بالسابق.