غضب في حلب بعد وفاة شاب قيد التوقيف: الأمن الداخلي يتعهد بالتحقيق

شهدت مدينة حلب أمس مظاهرة احتجاجية أمام مخفر "الكلاسة"، وذلك على خلفية وفاة الشاب "عبد الرحمن جعجول" أثناء توقيفه في المخفر، حيث أفادت التقارير بوفاته نتيجة التعذيب.

ورفع المتظاهرون شعارات تطالب بمحاسبة المسؤولين عن تعذيب الشاب، والكشف عن ملابسات الحادثة، وتقديم توضيحات كاملة للرأي العام حول ما جرى.

من جهته، صرح قائد الأمن الداخلي في محافظة حلب، العقيد "محمد عبد الغني"، بأنه فور ورود تقرير عن وفاة شاب موقوف في مخفر "الكلاسة"، تم عرض الجثة على الطبابة الشرعية لتحديد أسباب الوفاة بدقة.

وأضاف أنه تم تشكيل لجنة تحقيق فورية لمتابعة الحادثة والكشف عن ملابساتها بشفافية كاملة، بهدف اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق أي جهة يثبت تقصيرها أو تورطها في الواقعة، وذلك وفقًا لما نقلته وكالة سانا الرسمية.

وحضر "عبد الغني" مجلس عزاء الشاب "جعجول"، وأكد خلاله أن وزارة الداخلية تسعى لبناء دولة القانون التي يحكمها العدل، مضيفًا: «نقف أمام مسؤولياتنا وما يقوله القضاء نحن مذعنون له وسنوقف أي شخص يثبت تورطه وإحالته إلى القضاء».

وأكد المسؤول الأمني أن التحقيق سيشمل جميع التفاصيل منذ لحظة وقوعها، معربًا عن تحمله المسؤولية أمام القضاء وأهل الضحية. وأشار إلى أن الحادثة تسلط الضوء على واقع البنية التحتية الأمنية التي أورثها النظام السابق، مؤكدًا أن إصلاح المؤسسات الأمنية وبناءها على أسس العدالة والقانون هو هدف مشترك للمجتمع والدولة.

وفي حين لم يؤكد أو ينفِ قائد الأمن الداخلي حقيقة وفاة الشاب تحت التعذيب، نقلت قناة عنه أنه تم توقيف الضابط المناوب ومسؤولي النظارة ومسؤول التحقيق، وذلك ريثما تتابع اللجنة تحقيقاتها.

وتداول ناشطون معلومات تفيد بتعرض "عبد الرحمن جعجول" لتعذيب وحشي أودى بحياته بعد توقيفه في مخفر "الكلاسة" بتهمة سرقة دراجة نارية.

يذكر أن حوادث مماثلة قد وقعت سابقًا في "طرطوس" و"دمشق"، وقد أعلنت وزارة الداخلية أنها ستحقق فيها وتحاسب المسؤولين عنها، إلا أنها لم تعلن حتى الآن عن أي نتائج لهذه التحقيقات، ولم تكشف للرأي العام ما إذا كان المتورطون قد أحيلوا إلى المحاكمة.

ولا يزال ملف "القتل تحت التعذيب" جرحًا مفتوحًا منذ عهد نظام "بشار الأسد"، وكان السوريون يأملون في إغلاق هذا الملف وطي صفحته بعد سقوط النظام، ويتطلعون إلى إنشاء جهاز أمني يحترم حقوق الإنسان ويحاسب مرتكبي الانتهاكات بشفافية لردع أي ارتكابات مماثلة.