عقدت اللجنة الفنية السورية اللبنانية المشتركة للنقل البري اجتماعاً في وزارة النقل بدمشق اليوم، لمناقشة سبل تعزيز التعاون الثنائي وتسهيل حركة نقل البضائع والركاب بين البلدين. يهدف الاجتماع إلى تحقيق انعكاسات إيجابية على قطاع النقل وتخفيف الأعباء عن العاملين فيه.
تناول الاجتماع عدة قضايا مهمة، بما في ذلك مراجعة الرسوم المفروضة على الشاحنات والحافلات في كلا البلدين، ومناقشة الأوزان المحورية والحمولات المسموح بها، بالإضافة إلى تقديم التسهيلات الممكنة للشاحنات ذات الخمسة محاور أو أكثر.
كما قام الجانب السوري بإطلاع نظيره اللبناني على الإجراءات المزمع اتخاذها لتحديد مراكز الانطلاق وتطوير البنية التحتية، وطلب تسهيل حركة السيارات السورية داخل الأراضي اللبنانية، وإعادة تأهيل مركز الانطلاق في بيروت.
وناقش الجانبان أيضاً إجراءات تعديل بيانات الشحن، وإلزام مراكز الانطلاق بالمكاتب المعتمدة، وتركيب أجهزة "سكانر" للسيارات، والعمل على توحيد الرسوم بما يتناسب مع مستوى الدخل.
أكد المجتمعون على أهمية التنسيق المستمر لاعتماد معايير موحدة لخدمات سيارات الأجرة المخصصة للمطارات، وضمان تأمين الشاحنات عند دخولها الأراضي السورية أو اللبنانية، وتفعيل العمل بالبطاقة البرتقالية، وهي تأمين إلزامي للمركبات عبر الدول العربية، يغطي الأضرار المادية والإصابات الجسدية في حال وقوع حوادث خارج حدود بلد الإصدار، وفقاً لقوانين التأمين الإلزامي لكل بلد.
تأتي هذه الاجتماعات في إطار التعاون المشترك بين وزارتي النقل في سوريا ولبنان، بهدف تطوير البنية التحتية لقطاع النقل البري وتحسين الخدمات المقدمة للمسافرين والشاحنين، مما يسهم في دعم التبادل التجاري وتسهيل حركة الأفراد والبضائع عبر المعابر الحدودية.