يشهد المشهد السوري نقاشًا محتدمًا حول مفهومي اللامركزية والتقسيم، وهما وإن تشابها ظاهريًا، يختلفان جوهريًا في الجوهر والتأثير على وحدة الدولة واستقرارها، بحسب رأي عدنان كامل الشمالي. فاللامركزية تعني توزيع السلطات الإدارية والتنفيذية بين الحكومة المركزية والمحافظات، بهدف تحسين الأداء الحكومي والاستجابة لاحتياجات المواطنين بفاعلية أكبر، مع الحفاظ على وحدة وسيادة الدولة.
أما التقسيم، فهو تفكيك الدولة إلى كيانات منفصلة أو شبه مستقلة، مما يؤدي إلى تفتيت السيادة الوطنية ونشوء أقاليم متناحرة ومستقلة. وفي الحالة السورية، التي تتسم بمساحتها المحدودة وتعقيداتها الاجتماعية، يتطلب تطبيق اللامركزية الصحيحة وجود إطار دستوري واضح يضمن تعزيز الوحدة الوطنية وتحقيق تنمية متوازنة.
إلا أن المطالبات الحالية باللامركزية غالبًا ما تتداخل مع توجهات تقسيمية تهدد النسيج الوطني، مما يقوض الأمن والاستقرار ويعرقل تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين. ويرى الشمالي أن تفتيت سوريا إلى كيانات متناحرة سيؤدي إلى عجز تام عن تأمين احتياجات السكان، وإلى صراعات مستمرة بين أطراف متعددة ذات ولاءات خارجية، تسعى كل منها لتحقيق مصالحها على حساب مصلحة الوطن والشعب.
كما أن هذا التفتيت سيحول الأرض السورية إلى منطقة جغرافية مقيدة بالضعف السياسي والاقتصادي، مما يضر بمستقبل البلاد ويعيق طموحات شعبها في الأمن والسلام والحرية والعدالة. ويرى الكاتب أن مكونات الشعب السوري، بتنوعها الثقافي والديني والاجتماعي، لا تجد في التقسيم أي مصلحة حقيقية، بل تتطلع إلى دولة موحدة تضمن الحماية للجميع، وتوفر الأمن والسلام، وتحقق العدالة والمساواة في الحقوق والواجبات.
ويختتم الشمالي بأن الحل الأمثل لسوريا يكمن في تعزيز مؤسسات الدولة الوطنية، وتطوير آليات الحكم المحلي ضمن إطار وطني موحد، يعزز الوحدة ويمنع أي انقسام جغرافي أو سياسي يهدد وجود الدولة. فالوحدة الوطنية ليست مجرد مسألة سياسية، بل هي الضمانة الأساسية لمستقبل سوريا وأبنائها.
(اخبار سوريا الوطن 2-الكاتب)